نشرت «الوقائع المصرية»، اليوم الأربعاء، قرار وزير العدل أحمد الزند بنقل محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية «قتل المتظاهرين» أمام محكمة النقض إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

والقرار مؤرخ في 6 يناير الماضي، وينص على نفاذه من 21 يناير.

هذا القرار ليس جديدًا ولن يكون له أثر في سير القضية؛ لأنه القرار الذي تلقته محكمة النقض، التي تنظر القضية برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي في جلسة 21 يناير الماضي، ورفضت تنفيذه؛ لعدم استقلالية وملاءمة الأكاديمية لانعقاد المحكمة.

يذكر أن، القضية مؤجلة إلى 7 إبريل المقبل بأمر المحكمة؛ لاتخاذ إجراءات اختيار مكان مستقل ومناسب لانعقاد المحكمة بحضور مبارك داخل مدينة القاهرة.