بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ظهر اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف وحظر أنشطة ائتلاف «دعم مصر» داخل مجلس النواب، لحين الفصل فى مدى صحته قانونيا.

وطالب مقيم الدعوى المحامى أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، بحل الاتلاف نهائيا، واصفًا إياه بـ«التنظيم غير الدستورى» تحت قبة مجلس النواب.

واختصمت الدعوى، رئيس مجلس النواب "بصفته"، ورئيس ائتلاف دعم مصر سامح سيف اليزل "بصفته وشخصه".

وجاء بالدعوى، أنه "منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، وقد أعلن معها وفى ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد كوَّنه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم «تحالف دعم الدولة»، الذى أثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي منه، بحسب أن هذا الاسم يعنى أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة، وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم، تم تغييره تحت عنوان ائتلاف دعم مصر"، بحسب الدعوى.

واختتمت الدعوى بالتأكيد على، أن القضاء المستعجل له أحكام عديدة بحظر أنشطة الجماعات السياسية ومنهم: «الإخوان، 6 أبريل، الأولتراس، وحركة بداية»، والتحفظ على مقراتهم داخل البلاد، ما استدعى المدعى لإقامة دعواه أمام المحكمة.