"لن يظلم أحد من أبناء الوزارة بعد اليوم".. عبارة أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة فور اختياره وزيرا للأوقاف، خلال مؤتمر صحفي كبير عقد بتاريخ 3 أغسطس 2013، ورفض تطبيق محتواها مع إمام على الدرجة الثالثة يدعى عزت جمال أحمد عطا الله، أحاله إلي عدم الصلاحية في 30 أكتوبر 2014 ، ورفض إعادته لعمله عام 2016 رغم صدور حكم قضائي ببراءته من اتهامات كانت موجهه إليه.


"لسوء أدائه وخروجه عن مقتضيات الوظيفة وما تتطلبه من قيم أدبية وأخلاقية".. هكذا تعللت الأوقاف لإنهاء خدمة عزت جمال الإمام المعين حديثا فى أحد المساجد بمحافظة مرسى مطروح، بعد أن تقدم شخص ببلاغ كيدي ضده عام 2014 ألقت على إثره قوات الأمن القبض عليه واحتجزته لبضعة أيام تعرض خلالها لأبشع أنواع الإهانات دون أن تحرك الوزارة التي ينتمي إليها ساكنا ولم تؤكل حتى محاميا للدفاع عنه - حسب رواية الإمام المفصول لـ"مصر العربية- .


أفرجت الشرطة عن إمام الأوقاف بعد عرضه على الأمن الوطني الذى أكد خلو سجله من أى اتهامات، وظلت قضية البلاغ الكيدي قائمة فى المحكمة لمدة سنة ونصف إلى أن حصل على براءة فى شهر أكتوبر الماضى.


ذهب "عزت جمال" إلى مديرية الأوقاف التابع لها بأوراق براءته مقدما تظلما على أمل العودة إلي عمله مرة أخري ، بدورها أرسل المديرية التظلم عبر الفاكس إلي ديوان عام الأوقاف بالقاهرة ليوافق الوزير على إعادته للعمل ومر شهر ولم يتلقى رد .


يقول الإمام المفصول: "تواصلت مع المسئولين بالوزارة لاستطلاع الأمر وقالوا لي إن الوزير رافض إعادتك للعمل بدعوى ضرورة حصوله على إخطارا رسميا من المديرية التابع لها.. فقلت لهم إن المديرية أرسلت هذا الإخطار وأوصت بإعادتي.. لينصحني بعدها أحد الإداريين برفع دعوى قضائية ضد وزير الأوقاف ".


وعن الأضرار التى تعرض لها "عزت" بعد فصله يقول :" ظللت ضريح الفراش لمدة اسبوع دون أكل أو شرب بسبب الصدمة التى تلقيتها.. لم يعد لدي مصدر رزق بعد وظيفتي إلا مكتب تحفيظ قرآن مصرح به من الأزهر وقراءتي في بعض المياتم نظير مبلغ من المال لا يكفي لسد احتياجات أسرتي المكومة من زوجة وطفل صغير .. لذا أمل أن ينظر وزير الأوقاف إلي مظلمتي".

 

قرار إنهاء  خدمة الإمام 


 

التظلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دليل براءة الإمام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بطاقة الرقم القومي