شارك فى الندوة- عماد الدين حسين وطلعت إسماعيل وأشرف البربرى

• قانون التأمينات الموحد يعالج انخفاض قيمة المعاشات.. ويفض الاشتباك بين التأمينات والخزانة العامة

• نستهدف تطوير 50% من عنابر أبناء المؤسسة العقابية.. وتأهيل 225 مدربـًا لتنفيذ برامج إعداد الكوادر الشبابية

• 22 ألف طفل يعيشون فى الشوارع.. و«تحيا مصر» خصص 14 مليون جنيه لدعمهم والقضاء على الظاهرة

• لم نضيق على مركز «القاهرة ».. وبهى الدين حسن لديه موقف من الدولة ورافض لقانون الجمعيات

• فك الوديعة الدولارية يعظم عائد الاستثمار ويخدم المستحقين وأصحاب المعاشات

• استطلعنا رأي 600 جمعيىة و106 أحزاب حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، انعدام الثقة بين الحكومة والمواطنين، وعدم عودتها قبل فترة طويلة، بسبب عدم تقديم الخدمات بشكل لائق، وعدم تطبيق القانون على الجميع. مؤكدة أن قانون التأمينات الموحد يلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعى، ويعالج انخفاض قيمة المعاشات، كما يفض الاشتباك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، ويحافظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات.

وشددت الوزيرة خلال الندوة التى حلت فيها ضيفة على «الشروق»، أن إقرار حد أدنى للأجور سيؤدى بدوره إلى زيادة نسبة المعاشات. لافتة إلى أن الوزارة تستهدف تطوير 50% من عنابر إقامة أبناء المؤسسة العقابية، مع تأهيل 225 مدربا لتنفيذ برامج إعداد الكوادر الشبابية، فضلا عن 40 ألف كادر، مشيرة إلى أن مصر بها 22 ألف طفل شارع، 17% منهم فتيات. خصص صندوق «تحيا مصر» 14 مليون جنيه لدعمهم والقضاء على الظاهرة.

* البعض يتحدث عن انعدام ثقة المواطنين فى الحكومة، فما سبيل عودتها؟
ــ هناك انعدام ثقة بالتأكيد، وهذه الثقة ستعود بعد وقت طويل، خاصة أنها ذهبت نتيجة عدم تقديم الخدمات بشكل لائق، وعدم تطبيق القانون على الجميع.

* ما هو عدد المؤمن عليهم فى مصر؟
ــ نحو 16.8 مليون فى القطاع الحكومى والعام والخاص، منهم نحو 6 ملايين مواطن فى القطاع الحكومى فقط.

* وماذا عن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد؟
ــ القانون يلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعى، ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، فضلا عن عدم التمييز فى حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسى والأجر المتغير، ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد، والاتفاقيات الدولية والإقليمية، فضلا عن إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.
كما يهدف مشروع القانون لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية، وزيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائدا سنويا لا يقل عن معدل التضخم، والمشروع الآن أمام لجنة الخبراء لوضع اللمسات النهائية عليه تمهيدا لعرضه على البرلمان.

* وهل هناك نية لرفع سن المعاش؟
ــ لا وجود لمادة فى قانون التأمينات الموحد الجارى إعداده حاليا، تتحدث عن رفع سن المعاش إلى 65 عاما، كما أن الحكومة لم تصدر تعديلات تشريعية فى هذا الشأن، والمادة 67 من قانون 18 لسنة 2015 تقضى بتسوية الحقوق التأمينية للموظف حال عدم تجاوز سنه 55 عاما، على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى، مضافا إليه 5 سنوات، وفى حالة تجاوزه 55 عاما وجاوزت مدد اشتراكه فى التأمينات 20 عاما، تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدد الاشتراك، مضافا إليها المدد الباقية لبلوغ الـ60 عاما.

* فى رأيك، ما هى أسباب تدنى المعاشات فى مصر؟
ــ التهرب التأمينى الجزئى والكلى أبرز أسباب هذا التدنى، فضلا عن انخفاض الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير وتوقفه لسنوات طويلة وعدم زيادته سنويا، بالإضافة إلى عدم وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى، وكثرة حالات المعاش المبكر، الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض مدد الاشتراك وأجره، ما يؤدى إلى صرف معاشات منخفضة نسبيا.

* وما السبيل لمعالجة ذلك؟
ــ لابد من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك بشكل تدريجى، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة قيمة المعاشات المستحقة. فبداية من 2008 تمت زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير سنويا، وفى عام 2012 تم وضع نص لزيادته آليا بنسبة 15% سنويا، فضلا عن إعداد مشروع قانون بزيادة الحد الأقصى للأجر الأساسى بنسبة 10% سنويا، الأمر الذى سوف يؤدى فى النهاية إلى زيادة المعاشات بصورة مضطردة، وذلك بالإضافة إلى تعديل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، ليكون الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.
وفى حالة إقرار الدولة حدا أدنى للأجور، سيكون هذا الأجر حدا أدنى لأجر الاشتراك، ما يترتب عليه تحديد حد أدنى للمعاش كنسبة من هذا الحد، وبالتالى ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.

* وماذا عن برامج الرعاية الاجتماعية التى تتبناها الوزارة؟
ــ تعمل الوزارة على برنامج «مبادرة بينا» التى تستهدف متلقى الخدمة فى دور الرعاية الاجتماعية، ولدينا 448 دار أيتام، و168 دار مسنين، و37 مؤسسة رعاية أحداث، و202 مؤسسة ومركز لخدمة المعاقين، والتمويل المرصود للمبادرة يقرب من مليون و200 ألف جنيه مقدمة من البنك التجارى الدولى.

* وما هى أهداف المبادرة؟
ــ نستهدف دعم وتطوير مؤسسات الرعاية المختلفة، ورصد حالات الانتهاكات فى هذه المؤسسات وإبلاغ الوزارة بها، وتفعيل مبادئ الحوكمة من خلال مشاركة فعالة من جميع الأطراف وأصحاب المصلحة، فضلا عن التجاوب مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.
وتشمل الفئات المستهدفة من برنامج المبادرة: الشباب، والمحالين إلى التقاعد، والضباط المتقاعدين، وطلاب المدارس. وتشارك فى البرنامج جمعية أصدقاء الخير، وجمعية نوبة الخير، وجمعية شباب العلماء، ومؤسسة الجذور، وجمعية البراق، ومؤسسة دليل الخير، وجمعية مصر المحروسة.

* وماذا عن مؤسسات الأيتام؟
ــ تمت تغطية 44 مؤسسة أيتام فى القاهرة الكبرى والإسكندرية بـ80 متطوعا، والوزارة تستهدف للعام المالى 2015/2016 تغظية 184 مؤسسة للأيتام والمسنين بالمتطوعين.

* وماذا عن الخطط الأخرى؟
ــ لدينا برنامج «مبادرة كورال وأوركسترا أطفال مصر»، الذى يستهدف الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الموهوبين بالغناء أو الاستعراض أو العزف. وتبلغ تكلفة الحفل الواحد 200 ألف جنيه، والوزارة نفذت 8 حفلات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

* وما أهمية «مبادرة الكورال»؟
ــ نحن نسعى إلى تغيير النظرة النمطية من المجتمع عن الأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية، لذا قدمنا الدعم الاجتماعى والنفسى للأطفال المشاركين فى البرنامج، ونعمل على زيادة عددهم لضمان الاستدامة، كما نستهدف فى العام المالى 2015 – 2016 ضم أكبر عدد من الجمعيات، فضلا عن تنفيذ الحفلات شهريا، مع التنسيق لعقد حفلات فى الأعياد الرسمية والمناسبات، فضلا عن شراء الآلات وتدريب الأطفال عليها.

* وكيف نطور مؤسسات الرعاية الاجتماعية؟
ــ الوزارة تستهدف تطوير 50% من عنابر إقامة أبناء المؤسسة العقابية فى العام المالى 2015ـ2016، فضلا عن علاج جميع الحالات المرضية بالتعاون مع وزارة الصحة، وعلاج الاضطرابات السلوكية لدى المستفيدين من مؤسسات الرعاية.
وفى هذا الإطار، تم الانتهاء من إعداد معايير الجودة بمؤسسات الرعاية وفقا للمعايير الدولية، التى تشمل البيئة والبنية والتجهيزات، والإدارة والتوثيق، وسياسة الحماية، والرعاية المتكاملة، والممارسات المهنية، وكفاية وكفاءة العاملين.

* ماذا عن مساهمة الوزارة فى تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة؟
ــ نشجع على برنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى المحليات والعمل العام، بتمويل قدره 28 مليون جنيه فى جميع المحافظات، ومن أهداف هذا البرنامج إيجاد آلية فعالة لتوعية الرأى العام المحلى بأهمية المشاركة الإيجابية فى الشأن العام لبناء مصر الحديثة.

* وما هى تطورات هذا البرنامج؟
ــ تم تدريب 225 شابا وفتاة وإعدادهم كمدربين من جميع المحافظات، كما تم الانتهاء من اختيار 17 جمعية ومؤسسة أهلية فى محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والبحيرة، لتنفيذ المرحلة الأولى من التدريب، التى تشمل 8200 شاب بتمويل يبلغ 54 مليون جنيه.
والوزارة تستهدف فى العام المالى 2015/2016 تدريب 225 مدربا مؤهلين لتنفيذ برامج إعداد الكوادر الشبابية، فضلا عن 40 ألف كادر شباب مدرب ومؤهل، ونحن نحرص على أن يكون هناك 4 ملايين مواطن لديهم وعى بأهمية المشاركة فى الشأن العام.

* وما قيمة المنح والهبات النقدية التى قدمت للجمعيات الأهلية فى 2015؟
ــ الوزارة وافقت على حصول الجمعيات على تمويل خارجى بنسبة 97% ورفضت 3% فقط، وبلغت قيمة المنح والهبات النقدية للجمعيات الأهلية التى تمت الموافقة عليها خلال 10 أشهر نحو 720 مليون جنيه، لما يقرب من نحو 552 جمعية أهلية.

* ما هو معيار الموافقة على التمويل؟
ــ حصر أنشطة هذه الجمعيات فى أنشطة تنمية اقتصادية واجتماعية. ففى جميع دول العالم – ومنها مصر ــ يكون النشاط السياسى والتوعية والحشد من مسئولية الأحزاب فقط.

* ماذا عن مسودة قانون الجمعيات؟
ــ استطلعنا آراء ما يقرب من 600 جمعية بشأنها، فضلا عن 104 أحزاب، وانتظرنا لحين تشكيل مجلس النواب لعرضها على البرلمان.

* وما هو عدد الجمعيات التى طلبت تراخيص؟
ــ لم تتقدم أية جمعية بطلب ترخيص، لأنها رافضة للقانون، ويؤكد مسئولوها عدم تبعيتهم لوزارة التضامن.

* هل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان برئاسة بهى الدين حسن والمسئول عنه محمد زارع فى مصر مسجل لديكم؟
ــ المركز خرج من مصر وأشهر فى تونس، على الرغم من أن أحدا لم يقترب منه، فنحن طلبنا منه التسجيل، لكنه رفض، مؤكدا أن القانون لا يعجبه، بينما لا تتقدم الدول إلا بسيادة القانون، فالقانون قد لا يعجب الجميع، لكن لابد من الالتزام به فى فترة سريانه، وبعدها نتحدث عن تعديلاته.
من الصعب أن أكون حقوقيا وأنا لا أحترم القانون، الذى يعد أهم نقطة فى مبادئ حقوق الإنسان هو احترام القانون، وطالما ارتضيت بالتواجد فى هذه البلاد فمن واجبى الالتزام، ونحن لم نضيق على المركز لكن لديه موقف من الدولة.

* البعض يتهم الأمن بالتدخل فى نشاط الجمعيات، فما هو التنسيق بين وزارتى الداخلية والتضامن فى هذا الشأن؟
ــ نتعاون معا فى مرحلتين، الأولى تختص بالفيش والتشبيه والصحيفة الجنائية لمسئولى الجمعية أو المؤسسة، للتأكد من عدم وجود خلفية جنائية للمتقدم، وفى حالة عدم الرد خلال 60 يوما تكون الجمعية معلنة بشكل رسمى.
أما المرحلة الثانية، فهى تنسيقية بين وزارات التضامن والداخلية والتعاون الدولى والعدل والخارجية والبنك المركزى، فضلا عن الأمن الوطنى، بشأن طلبات الحصول على تمويل أجنبى. فالتضامن لن تسمح بوجود تمويل أجنبى دون مراقبة.

* وما هى آلية اتخاذ القرار فى هذه اللجنة؟ وماذا يحدث حال رفض الأمن حصول الجمعية على تمويل؟
ــ هناك نقاش بين الأعضاء والرأى يكون جماعيا، ونحن نناقش كل حالة على حدة، لكن الموافقة أو الرفض تصدر من اللجنة التنسيقية ككل.

* ولماذا يرى البعض أن هناك تشددا مع الجمعيات التى تحمل صبغة سياسية دون غيرها التى تحمل شبهات فساد؟
ــ نحن نراقب الجمعيات كافة، وإحدى آليات المراقبة توفير قاعدة بيانات محدثة ومتكاملة، ورفع كفاءة الموظفين للرقابة الذكية، فضلا عن ضرورة تطبيق القانون على الجميع.

* لماذا أقدمت على فك الوديعة الدولارية الخاصة بالتأمينات؟
ــ تحويل الوديعة الدولارية إلى وديعة بالجنيه المصرى من شأنه تعظيم عائد الاستثمار، حيث يبلغ العائد السنوى على الوديعه الدولارية 1.75 % وفقا لتوجيهات البنك المركزى، بينما فى حالة تحويلها إلى الجنيه المصرى يتم استثمارها فى أوعية ذات عائد استثمار مرتفع، مثل سندات الخزانة التى تحقق ما يزيد على 15 % سنويا. فعلى سبيل المثال:
1. عائد الاستثمار 100 مليون دولار سنويا
100 × 1.75 % = 1.75 دولار
تحويل العائد الدولارى إلى مصرى =
1.75 مليون دولار × 7.78 جنيه مصرى (سعر الدولار) =13.615 مليون جنيه.
2. فى حالة تحويل 100 مليون دولار إلى مصرى
التحويل = 100 مليون دولار × 7.78 جنيه مصرى = 778 مليون جنيه مصرى.
عائد الاستثمار على الوديعة بالجنيه المصرى =
778 مليون جنيه × 15 % = 116.7 مليون جنيه مصرى.
إذن الفرق بين عائد الاستثمار بالجنيه المصرى عن عائد الاستثمار بالدولار =
116.7 – 13.65 = 103.085 مليون جنيه مصرى
نحن لا نضارب بأسعار الدولار، ولا نبيع هذه الدولارات فى السوق الموازية، ومما تقدم يتضح أن هذا التحويل هو إجراء تشغيلى من شأنه تعظيم عوائد الاستثمار على أموال التأمينات، حيث يتم بصفة دورية ولا يحتاج للعرض على مجلس إدارة الهيئة.

* وهل سيؤثر تحويل الوديعة الدولارية إلى الجنيه المصرى بالسلب على المعاشات؟
ــ فك الوديعة لن يؤثر على أصحاب المعاشات، فالقرار بالأساس جاء لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين لتعظيم عائد الاستثمارات، والوزارة لا تفكر فى حل ودائع أخرى خلال الفترة المقبلة.

* وما قيمة أموال الوزارة فى شهادات قناة السويس وأموال التأمينات لدى وزارة المالية؟
ــ قيمة شهادات قناة السويس التى تستثمرها الوزارة تبلغ نحو 2 مليار جنيه، بينما أموال التأمينات نحو 298 مليار جنيه، فضلا عن المديونية المستحقة عليها.

* الدولة فضت بعض التشابكات بين عدد من مؤسساتها فى 2015، فما نصيب التأمينات من ذلك؟
ــ نحو 20 مليار جنيه، ونتفاوض حاليا بشأن خطة لفض التشابك بين وزارتى التضامن والمالية.

* وماذا عن برنامج أطفال بلا مأوى الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى؟
ــ صندوق «تحيا مصر» خصص ــ بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ــ 114 مليون جنيه، لتنفيذ استراتيجية الوزارة فى التصدى لظاهرة الأطفال بلا مأوى ولتطوير البنية التحتية لمؤسساتهم.
كما تهدف الوزارة لتطوير البنية التحتية فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإعادة تأهيل وحماية ودمج 80% من الأطفال الموجودين فى الشارع، وتطوير 83 مكتب استشارات أسرية و82 مكتب مراقبة اجتماعية، وكذلك تشكيل فرق للعمل مع الأطفال فى الشوارع من خلال وحدات خدمات متنقلة تقدم خدمات صحية للأطفال المستهدفين، ومنها علاج فيروس سى.

* وما نطاق «أطفال بلا مأوى»؟
ــ البرنامج ينفذ فى المحافظات الـ10 الأكثر كثافة، طبقا للحصر الذى أعدته الوزارة التى تتواجد بها نسبة 83% من إجمالى الأطفال الذين يعيشون دون مأوى على مستوى الجمهورية، ولمشروع يزيد سعة المؤسسات التى سيتم تطويرها من خلال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، كما يرفع كفاءتها لتقديم أعلى مستويات الرعاية، إضافة إلى تدريب مقدمى الخدمة والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وتطوير ورش للتدريب المهنى وفقا لأفضل الممارسات، ويعمل عدد من مؤسسات المجتمع المدنى كشريك أساسى مع الوزارة فى تنفيذ هذه الاستراتيجية.

* وكيف نحقق أهداف البرنامج؟
ــ مهمة فرق الشارع والوحدات المتنقلة هى زرع جسور الثقة مع الأطفال، من خلال تقديم وجبات وخدمات صحية وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والموسيقى، من خلال انتظامهم فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدلا من الشارع، أو المساعدة فى العودة إلى أسرهم، مع تطوير قدرات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والبيئة التحتية.

* هل يوجد حصر شامل للأطفال فى الشارع المصرى؟
ــ تقديرنا أنهم نحو 22 ألف طفل، 17% منهم فتيات، وهذا مؤشر خطير، والظاهرة مرتبطة بالفقر، وظواهر اجتماعية أخرى، وفى الحضرمرتبطة بالعنف الأسرى والطلاق والمخدرات، وهناك محافظات مثل مرسى مطروح والوادى الجديد لا يوجد بها أطفال شوارع، بينما هناك 6 أطفال فقط فى محافظة دمياط.

التأمينات فى أرقام
وفقا لوزارة التضامن، بلغ إجمالى أموال التأمينات الاجتماعية 612 مليار جنيه فى عام 2015، يشمل سندات «صكوك» لدى الخزانة العامة للدولة، ووديعة طرف بنك الاستثمار القومى، وكذلك استثمارات مباشرة يديرها صندوقا التأمين الاجتماعى.

ويصل عائد استثمار هذه الأموال إلى 40 مليار جنيه سنويا، لتبلغ إيرادات نظام التأمينات الاجتماعية 121.5 مليار جنيه، وتتمثل فى اشتراكات وعوائد الاستثمار ومساهمة وزارة المالية، مقابل ما تتحمله من زيادات سنوية فى المعاشات.

وتبلغ قيمة المعاشات السنوية «2014|2015» التى يصرفها صندوقا التأمين الاجتماعى 100 مليار جنيه، يتحمل الصندوقان منها 49 مليار جنيه، وتتحمل الخزانة العامة للدولة 51 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 8.8 مليون شخص.

غادة والي في ندوة «الشروق»- تصوير رافي شاكر

اقرأ أيضا

غادة والى : لم أحل جمعية منذ توليت منصبى.. والدولة لن تسمح بتمويل أجنبى دون مراقبة