أكد مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة، وجود كاميرات مراقبة عند مداخل ومخارج وعلى السور المحيط بديوان عام الوزارة، إلا أن الـ327 مكتب عمل المنتشرة على مستوى الجمهورية، و44 مركز تدريب تابعة للوزارة، بلا كاميرات مراقبة.

وفيما يخص الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات الفرعية، والجامعة العمالية بفروعها الـ11، اختفت أى كاميرات مراقبة سواء فى المقر الرئيسى للاتحاد وفروعه بالمحافظات ومقرات النقابات العامة والفرعية، بحجة أن هذه المقرات مفتوحة للعامة ومن المستحيل مراقبتها لأن أى شخص يمكن له زيارتها لأنها تخدم قطاع كبير من العمال.

ونفت مصادر بالوزارة وأخرى باتحاد العمال، وجود مخصصات مالية لأفراد الأمن والمعدات بسبب قلة الموارد المالية، إذ يعامل أفراد الأمن معاملة العاملين والموظفين من الناحية المالية والوظيفية، وغالبًا ما يكونوا من كبار السن غير المدربين كما أنهم ليس معهم رخص حمل سلاح أو أسلحة.

وأكدت أن الرقابة الأمنية على المنشآت العمالية سواء الحكومية أو التابعة للاتحاد تتم بواسطة الاعتماد على أفراد الأمن التقليديين، والفراشين، لرصد أى تجاوزات بالإضافة إلى العاملين بهذه المنشأت.

أما وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فمقرها عبارة عن شقة فى عمارة بشارع أحمد عرابى، ولا يوجد بمدخل العمارة سوى كاميرا تابعة لجهاز حماية المستهلك الذى يشغل الدور الأول فى نفس العقار، كما لا توجد أى كاميرات داخل ديوان الوزارة، لعدم وجود ميزانية محددة لها منذ تشكيلها، إذ أن المقر كان تابعًا لقطاع الهجرة التابع لوزارة القوى العاملة.