قال مصطفي ماهر، شقيق أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، إن وزارة الداخلية رفضت خروج ماهر ومحمد عادل المتحدث السابق بباسم الحركة رغم توافر شروط الإفراج الشرطي عليهم بحجة أنهم خطر على الأمن العام والقومي.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن لائحة السجون تنص على أن يرسل السجن أسماء من قضوا ثلثي المدة ولم يتسببوا في مشاكل داخل السجن، للإفراج عنهم تحت دعوى حسن السير والسلوك، مشيرا إلى أن السجن أرسل الأسماء من بينهم اسمي عادل وماهر وتأكدوا من ذلك بالفعل، بحد قوله.

 

وأوضح أنه منذ 2 ديسمبر 2015 وهو تاريخ انقضاء نصف المدة، كانت إدارة السجن تتحجج بأنه لم يصل لها رد على الأسماء المرسلة، من قبل لجنة الفحص المشكلة من جانب جهاز الأمن الوطني، طبقا للائحة السجون، والتي تنص على الإفراج بعد ثلثي المدة ما لم يكن خروجه خطر على الأمن القومي طبقا لقرار 49 لسنة 2014 بتعديل قانون 396 لسنة 1956. 

 

وأكد مصطفى أنه أثناء زيارة شقيقه اليوم، أخبرتهم إدارة السجن أن الطلب رٌفض لأن خروجهم خطر على الأمن القومي.

 

يذكر أنه في يناير أيدت محكمة النقض حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، والمتحدث الإعلامى باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسى أحمد دومة، 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. 

اقرأ أيضا