195 حالة قتل خارج القانون خلال يناير الماضى على يد العسكر


أشار تقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب إلى وجود 195 حالة قتل خارج إطار القانون في يناير الماضي.
وتنوعت تلك الحالات ما بين 19 حالة قتل نتيجة قصف وقذائف مدفعية، و11 حالة قتل نتيجة إهمال طبي، و8 حالات تعذيب، و6 حالات قتل نتيجة طلق نار عشوائي، و3 حالات قتل في مشاجرة مع رجل شرطة، وحالتي انتحار، وحالة دهس، وحالة طلق ناري اشتباه، والباقي تصفيات وقتل في مطاردات مع الشرطة.
وأشار التقرير الصادر اليوم، إلى وجود 42 حالة تعذيب انتهت 8 منها بالوفاة، وحالات عقاب جماعي، وحالة تعذيب جماعي، و40 حالة إهمال طبي انتهت 11 منها بالوفاة في سجون الوادي الجديد العمومي والمنيا وميت غمر والعزولي وعتاقه بالسويس والمنيا شديد الحراسة وبورسعيد العمومي وأقسام العجوزة وشبرا الخيمة وشرطة عين شمس وشرطة عتاقة بالسويس.
كما لفت التقرير إلى 20 حالة عنف جماعي من عناصر الشرطة، و66 حالة اختفاء قسري، وحالة اختفاء من سجن جمصة، وحالات اختفاء بعد إخلاء سبيل من النيابة، وشاب أخفي قسرياً رهينة عن شقيقه.
فيما ظهرت 32 حالة اختفاء، ليس على "الحدود مع سورية" حسب ما يدّعي نظام الانقلاب العسكري، وإنما في نيابات أمن الدولة بالأساس تليها النيابات العامة ثم أقسام الشرطة أو السجن، بحسب التقرير.
ويتوقع حقوقيون أن يشهد العام الجاري مزيدا من الانتهاكات، إثر توجهات سلطات الانقلاب القمعية، التي عبر عنها وزير عدل الانقلاب أحمد الزند برغبته في قتل 10 آلاف إخواني، ردا على العمليات المسلحة التي يتعرض لها الجيش في سيناء، رغم تأكيد السلطات الانقلابية عدم مسئولية الإخوان عنها.
كما تشير التعديلات التي أدخلها النظام الانقلابي على قانون العقوبات والمقررات الدراسية بأكاديمية الشرطة إلى نوجهات قمعية جديدة، وسط تفاقم الاحوال المعيشية التي تتوقع جهات أمنية أن تنفجر، في وجه النظام.