أصدر الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ورئيس وزراء مصر الأسبق، اليوم الثلاثاء، بياناً وجهه إلى شعب مصر، بخصوص الأحداث التي صاحبت انتخابات الرئاسة 2012.

 


وقال شفيق في بيان له عبر صفحتة الرسمية بموقع التدوين المصغر "تويتر": "أكرر ترحيبي بقرار محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء حظر النشر في قضية تزوير انتخابات الرئاسة 2012، والذي توجته في حيثيات حكمها بالتأكيد على أن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل، وكل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدي إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعي العام، ولم يكن هذا الحكم مستغربًا، لثقتي في عدالة القضاء المصري، وفي حق المصريين في محاسبة من زوروا إرادتهم واختطفوا بلادهم".

 

وأضاف: "في هذا السياق، تابعت في الفترة الماضية ما تداولته بعض المؤسسات والمواقع الإخبارية والكثير من وسائل الإعلام من روايات تم نسجها في خيال من لهم مصلحة في إخفاء حقائق وأحداث تخص المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية 2012».


وتابع: "مثل هذه القصص الخيالية وجدت طريقها إلى قناعات كثير من المصريين كتبرير لما حدث، ومن بينها ما نشر عن عقد اجتماعات على أعلى مستوى ضمت المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري والمفوض بإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، والسيد عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، والفريق دكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، وقد قيل إن هذا اللقاء المزعوم ناقش حجم التهديات التي تواجهها الدولة حال فوز أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة، تلك التهديدات التي أطلقتها بعض الجماعات وتصاعدت إلى الحد الذي هددوا فيه بحرق المنشآت الحيوية بالقاهرة، وإراقة دماء الشعب المصري بحورا كما قالو، وقد تلقيت طوال الشهور الماضية اتصالات عدة من الصحفيين والمواطنين العاديين للاستفسار عن حقيقة هذا الاجتماع وصحة هذه الروايات».


وأكمل :"كان من اللافت لأنظار المتابعين للأحداث وقتها قدر التقاعس الذي وجه به مطلقي هذه التهديدات، بينما كان من المحتم وطبقا للقانون تقديمهم للمحاكمات العاجلة، لما في تصرفاتهم من تأثير على سلامة العملية الانتخابية وعدالتها وهو ما لم يحدث".

 

وأكد: "لست من القادة البكائين في مثل هذه المواقف التي تستلزم ثبات الرجال أكثر مما تحتاج من عواطفهم».

 

وأضاف:"فوزي بانتخابات الرئاسة هو تكليف أغلبية المواطنين الكرام الذين قدروا صلاحيتي لتولي هذه المسؤولية، وعلى ذلك فأنا لا أملك إطلاقا رفاهية التنازل لغيري، ما لم يكن ذلك بقرار آخر ممن تفضلو بترشيحي".