أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر دعوى إلزام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمقاضاة أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية لجلسة 15 مارس القادم.

وطالبت الدعوى، التي أقامها الدكتور إبراهيم السلاموني المحامى، بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بإصدار قرار بالتوجه دوليا لوقف نشاط دولتي قطر وتركيا وتقديم أمير قطر تميم بن حمد ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الدعوى التي حملت برقم 70472 لسنة 69 قضائية إنه منذ ثورة 30 يونيو العام قبل  الماضي قامت حكومتا تركيا وقطر بمساندة جماعة الإخوان المسلمين لنشر الفوضى وتشويه صورة مصر وحكومتها في الداخل والخارج.

وأضافت أن حكام الدولتين وفروا الحماية الكاملة لأعضاء الجماعة، ورفضةا تسليم أعضائها إلى مصر ممن تم اتهامهم في قضايا جنائية وإرهابية، ما منع مصر من إكمال سير العدالة.