قال مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إن عام 2015 كان من أسوأ الأعوام في انتهاكات حقوق الإنسان، موضحا أن الجميع كان يأمل أن يكون عام 2016 أكثر احتراما لحق الحياة، لكن حصاد يناير لا يبشر بخير.

وأضاف المركز، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان "حصاد قهر يناير"، أن أبرز ما جاء على لسان المسئولين خلال يناير كان مطالبة أحمد الزند، وزير العدل بقتل عشرة آلاف إخواني وأتباعهم والمتعاطفين معهم مقابل كل شهيد من الشرطة والجيش، يليه تصريح عضو البرلمان ورئيس لجنة حقوق الإنسان، مرتضى منصور، باغتصاب شابين عقابا لهم على فيديو "الواقي الذكري".

 

وأوضح التقرير أن هناك 195 حالة قتل خلال شهر يناير، من بينهم 19 بقصف وقذائق مدفعية، و11 نتيجة الإهمال الطبي في السجون، و 8 نتيجة للتعذيب، و6 حالات قتل بطلق نار عشوائي، و3 في مشاجرة مع رجال شرطة، وحالتين انتحار وحالة دهس والباقي نتيجة التصفيات والقتل في مطاردات مع الشرطة.

 

وأشار إلى وقوع 42 حالة تعذيب انتهت بمقتل 8 منهم، و3 حالات تكدير جماعي، وحالة تعذيب جماعي، موضحا أن حالات الإهمال الطبي وصل عددهل لـ65.

 

وتركزت حالات الإهمال الطبي في سجون "الوادي الجديد العمومي، والمنيا، وميت غمر، والعازولي، وعتاقة بالسويس، والمنيا شديد الحراسة وبورسعيد العمومي، وأقسام "العجوزة، وشبرا الخيمة، وعين شمس، وعتاقة بالسويس".

 

ورصد المركز 66 حالة اختفاء قسري، وسط استمرار اختفاء أشرف شحاتة، ومصطفي ماصوني، موضحا أن هناك حالة اختفاء من داخل سجن جمصة، و 3 حالات بعد إخلاء سبيل النيابة، بينهما شاب اختفى قسريا رهينة عن شقيقه، بحسب التقرير.

 

وظهر 32 حالة اختفاء بعد اختفائهم، في نيابات أمن الدولة والنيابات العامة وأقسام الشرطة والسجون، نافيا أن يكون أحد منهم ظهر على الحدود مع سوريا.