رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، 9 وقائع اعتداء على حرية الرأي والتعبير من قبل قوات الأمن، والتنكيل بالإعلام في أسبوع واحد.


وأضافت التنسيقية، في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن تتعامل بمنطق الرفض لكل محاولات التعبير أوالإبداع بأية صورة من الصور.

 

وأوضحت أنه في 25 يناير ألقت قوات الأمن القبض على المصور بموقع الحدث، عمار عبد المجيد، أثناء تغطيته لمظاهرات بشبرا الخيمة، وجدد له الحبس 15 يوما لاحقا، وفي نفس اليوم احتجز الأمن سيد المصري، المصور بموقع صدى البلد لمدة نصف ساعة.

 

وأكدت منع تداول كتب الدكتور يوسف القرضاوي وسيد قطب، في معرض القاهرة للكتاب وسط تعميم ومصادر لحرية الإطلاع والبحث والقراءة.

 

وفي 29 يناير أحيلت جهاد عبد الحميد طه، لمحكمة الجنايات بتهمة أنها "أدمن"، في عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد القبض عليها في 14 يناير، وفي نفس اليوم اعتقلت قوات الأمن الكاتب يحيى رفاعي سرور.

 

وانتقدت التنسيقية منع قوات أمن مطار القاهرة للكاتب عاطف بطرس من دخول مصر واحتجازه لأكثر من 12 ساعة والتحقيق معه حول نشاطات مؤسسته في برلين، وهي المؤسسة التي تقدم عروضا فنية وثقافية عن الثورة، وبعدها تم ترحيله مع منعه من دخول مصر نهائيا.

 

وفي نفس اليوم، رصدت التنسيقية اعتداء ضابط شرطة بالضرب والسب على مدير مكتب صحيفة اليوم السابع الصحفي "عبد الله صلاح" وشقيقه، أثناء دخولهما إلى استاد أسوان، لمتابعة مباراة المنتخب المصري ونظيره الليبي، بالرغم من إبراز كارنية عضوية نقابة الصحفيين، وتصريح دخول المباراة الصادر من الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

كما سارع مجموعة من أمناء الشرطة باحتجاز شقيقه "عبد الرحمن صلاح" 20 سنة، طالب بكلية التربية بجامعة أسوان، داخل مدرعة شرطة والاعتداء عليه بالضرب المبرح، مما أدى إلى تمزيق ملابسه وإصابته بكدمات بمختلف أنحاء جسده، كما تم مصادرة هواتفهما المحمولة وبطاقتي تحقيق الشخصية.

 

ومنعت قوات الأمن مدير مكتب جريدة الشروق بأسوان، من التصوير خارج الاستاد وسحب الكاميرا الخاصة به، ومسح كافة الصور التي تم التقاطها أمام استاد أسوان، بحجة أن هناك تعليمات من القيادات بمنع التصوير.

 

وفي 31 يناير ألقت قوات الأمن القبض رسام الكاريكاتير "إسلام جاويش" صاحب صفحة "الورقة" علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك من مكتبه بتهمه السخريه من السيسي، وحجزه في قسم أول مدينة نصر.

 

واعبترت التنسيقية أن هناك من القوانين والبنود التشريعية ما يعد ذريعة لممارسة المزيد من التكبيل والتقييد للإبداع والرأي؛ حيث أقر البرلمان المصري هذه القوانين المكبلة للحريات وهما قانوني منع التظاهر وقانون مكافة الإرهاب، وهى التي تضع مزيدا من القيود التشريعية، وتعطي الأجهزة الأمنية ضوء أخضر للملاحقات والانتهاكات على أساس من التجريم بعبارات فضفاضة غير محددة.

 


اقرأ أيضًا