"المصرى لازم يدفع" شعار سلطات الانقلاب حتى يكون لقادة الجيش والشرطة ورجال القضاء وغيرهم النصيب الأكبر من الغنيمة فى موازنة الدولة ودولة الصناديق الخاصة، فبعد أن ارتفع كل شئ، ظهرت خصخصة التعليم لإلغاء مجانيتة ومن لا يملك المال اللازم لا يمكنه التعلم فى دولة هى الأقل فى تصنيف جودة التعليم حول العالم.

وزارة التربية والتعليم باتت تنفذ المخطط الجديد للانقلاب، وأعلنت عن فتح الباب أمام المستثمرين للمشاركة في بناء مدارس جديدة، حالة جدل، فيرى بعض الخبراء أنها خصخصة للتعليم، وتؤكد تعليم الانقلاب أنها محاولة تهدف لتخفيف كثافة الفصول، والبحث عن موارد أخرى بعيدة عن ميزانية الدولة ومحاولة

الوزارة أكدت تنظيم ورشة عمل، يشارك فيها مستثمرون ورجال أعمال، بهدف الاتفاق على بناء 20% من الفصول المطلوبة لتخفيف الكثافات، وإلغاء المرحلتين، وسد احتياجات المناطق المحرومة من المدارس، التى وصل عددهم إلى حوالي 150 ألف فصل.

وأوضحت "التربية والتعليم" في بيانها، أنها ستوفر قطع الأراضى المطلوبة، وتكون مهمة المستثمر بناء وتجهيز المدارس، ثم تختص بتحديد المصروفات الخاصة بالطلاب، لتكون فى مقدرة الطبقة المتوسطة.

يقول الدكتور مصطفى رجب، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار سابقا، إن تاريخ رجال الأعمال يؤكد أنهم لم يصنعوا عملا خيريا يهدف لخدمة الفقراء، موضحا أنهم سوف يحصلون على الأراضي، وبعدها يرفعون أسعار رسوم المدارس المزمع إنشاؤها، ولن تكون للوزارة سلطة عليهم.

وأضاف رجب أن إشراك رجال الأعمال في بناء المدارس، لن يكون حلا مناسبا لأزمة كثافة الفصول، مؤكدا أن الحل يكمن في بناء الحكومة 1000 مدرسة سنويا، في ظل ميلاد طفل يولد كل 14 ثانية.