الدكتورة غادة والي

علقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على اضراب العاملين بمكاتب التأمينات الاجتماعية بالبحيرة، قائلة إن عدد كبير من أصحاب المعاشات قاموا بصرف معاشاتهم من كافة المنافذ بالجمهورية بدون أي مشاكل.

وأضافت والي، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أن قانون الجمعيات الأهلية الحالي ينظم التمويل الخارجي الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن 95 % من الطلبات التي تتقدم بها الجمعيات الأهلية للحصول على تمويل خارجي يتم الموافقة عليها.

وتابعت والي: "قمنا بفتح مناطق تأمينية جديدة وأعلننا عن مسابقات وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد بعد إقراره"، موضحة انه تم الاعلان عن أكثر من 2000 وظيفة معاونة وفنية في مسابقات وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد بعد إقراره.

وأشارت إلى أن التأمين على العمالة غير المنظمة يرفع سقف الحماية الاجتماعية ويزيد من حصيلة التأمينات، قائلة : "قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب والتأمينات للربط الاليكتروني لمعرفة عدد العاملين والأجور.. 110 مليار جنيه هو حجم المستثمر من أموال أصحاب المعاشات والتأمينات والباقي في بنك الاستثمار".

وأوضحت وزيرة التضامن أن انخفاض المعاشات مرتبط بانخفاض الأجر التأميني وقانون الخدمة المدنية ينظم الأجر الوظيفي وبالتالي ستزيد المعاشات، مؤكدة أن الحوافز والمزايا المالية التي يحصل عليها موظفي هيتئي المعاشات والتأمينات تصرف بانتظام. 

وأضافت أن أموال أصحاب المعاشات والتأمينات محفوظة ومضمونة من قبل الدولة، قائلة : "شكلنا لجنة للمتابعة مع وزارة المالية بخصوص المستحقات الخاصة بأصحاب المعاشات والتأمينات ونسعى لتحقيق زيادة لأصحاب المعاشات والتأمينات دون أن نرهق الخزانة العامة للدولة"، مؤكدة أن تنظيم عمل الهيئة العامة للمعاشات ينتظرصدور قانون الخدمة المدنية.