المستوردون يقاضون وزير الصناعة لتقييد الاستيراد

الطحاوى: 20 مليارجنيه تراجع بإيرادات الضرائب بعد حظر 23 مجموعة من السلع

شيحة: الصناع والمصدرين يهربون الدولارات للخارج عن طريق التلاعب فى أرقام التصدير

هلال: قرار وزير التجارة مخالف للاتفاقيات الدولية لمصر ويعيدنا لعصر الاحتكار

اعتراضا على قرارات زيادة الجمارك وتقييد الاستيراد، اجتمع نحو ألف مستورد بالاتحاد العام للغرف التجارية، الاثنين، رافعين لافتات تندد بقرارات وزير الصناعة والتجارة المقيدة للاستيراد، واستغاثات للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال أحمد شيحة، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، خلال الاجتماع، إن المستوردين ليسوا السبب في نقص العملة الصعبة بالأسواق، ويوفرون جميع متطلباتهم من الدولار عن طريق السوق السوداء، مضيفا أنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد وزير الصناعة لإلغاء هذه القرارات التي تقيد السوق المصري.

وأوضح شيحة أن الصناع والمصدرين يهربون الدولارات للخارج عن طريق التلاعب فى أرقام التصدير، فى حين أن المستوردين يدفعون جمارك للدولة قبل دخول البضائع، ويوفرون السلع التي تنتجها المصانع المصرية بأسعار أقل وجودة أعلى، ويحصلون على هامش ربح معقول، في حين أن المصنعين يحصلون علي دعم طاقة وعمالة رخيصة ويشتكون فى النهاية من المستورد الذى يوفر السلعة بسعر رخيص للمواطن البسيط.

وأشار أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن التجار ليسوا معترضين على قرارات الرئيس السيسى بزيادة الجمارك، وأن الاجتماع ضد قرارات وزير الصناعة المقيدة للاستيراد، لافتا إلى أنه سيتم تقديم مذكرة بعد غدا الأربعاء لرئاسة الجمهورية للعدول عن قرارات وزير الصناعة، وتشكيل لجنة مكونة من 7 أعضاء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بينهم هم أحمد شيحة وأحمد الوكيل وأسامة جعفر وعلي شكري.

وأضاف أن قرارات وزير الصناعة غير قانونية، موضحا أن القرار 992 المعدل بقرار 43 لسنة 2015، الذى قيد عملية الاستيراد لا يستند لأى مادة فى قانون الاستيراد والتصدير، ويعتبر مخالفا لكل القررات الدولية التى وقعتها مصر مثل «الجات»، وغيرها من الاتفاقيات الثنائية، كما يؤدى لاحتكار مجموعة صغيرة من الشركات ذات العلامات التجارية التى لا تمثل 5% من حجم التجارة بالسوق المصرى، وإغلاق أغلب الشركات التى تعمل بقطاع الاستيراد وتقترب من 4 ملايين مستورد وتاجر يعمل لديهم 20 مليون موظف وعامل، ما يزيد معدل البطالة.

ولفت هلال إلى أن القرار سيؤدى لارتفاع جنونى بالأسعار، نتيجة تحكم فئة قليلة من الشركات التى صدر من أجلها القرار، محذرا من اختفاء الكثير من السلع المهمة بالسوق، مثل الساعات والدراجات، رغم عدم وجود مثيل لها بالسوق المصر، ما يعد عودة لعصور الاحتكار.

وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس الشعبة، إن القرار سيؤدى لزيادة معدلات التهريب وتهريب النقص في هذه السلع المقرر حظرها، ما يخفض معدل تحصيل إيرادات الجمارك، التى كانت تعتمد على هذه السلع قبل صدور القرار، مضيفا أن الصناع يتحججون بحماية الصناعة الوطنية، والتى لا وجود لها من الأساس، وتعتمد على الاستيراد بالنسبة لكل مكوناتها من الخارج، وأشار إلى أن الإيرادات الضريبة ستتراجع بـ20 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.

كان وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، قد أصدر القرار رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.

وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات لمصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التى يتضمنها هذا السجل.

ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هى الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والغازية، ومستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحى وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.