على ما يبدوا أن "غباء" قائد الانقلاب العكسرى المخطط له مسبقًا قد تحول إلى جراءة غير مفهومة سوف تعود عليه بحراك الموظفين وذويهم الذين رفض أغلبهم أن ما حدث انقلاب عسكرى وأنه جاء لهدم مؤسسات الدولة وزيادة المعاناة على الشعب المصرى دون غيره.

مجلس العسكر الفاقد للشرعية، والذى أعلن عن رفضه لقانون "الخدمة المدنية" المثير للجدل والذى قال الموظفين عنه أنهم سوف يحاصرون البرلمان إذا أقره، فجائت أوامر قائد الانقلاب العسكرى بوقفه فورًا ورفضة، مما جعل الجميع يمتثل لرائية وتصوير الأمر أن "نواب الشعب" قد انتصروا بعد دعم "السيسى" لهم.

إلا أنه خرج اليوم السبت خلال القاء كلمتة بأكاديمية الشرطة أثناء الاحتفال بعيد "الشرطة" لينهى على حديثهم ويثبت نواياه أمام الشعب المصرى أجمع رغم أنه خاطبهم مستعطفًا إياهم بوقف أى حراك من قبل الموظفين لأن البلد "سوف تجوع".

وقال تحديدًا فى خطابة : إن البرلمان رفض أحد قوانين الإصلاح (قانون الخدمة المدنية)، فى الوقت الذى نطالب فيه بمزيد من التقدم.

ولا يعلم أحد أى تقدم يتحدث عنه لكنه كان يلمح إلى رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية التى أكدت مصادر بإنه جاء بناء على طلبة بعد اشتعال الأمر بين الموظفين.

وتابع: أن مصر لديها 7 ملايين موظف نحتاج منهم مليونا واحدا فقط، دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل لأن ما يريده واضح تمامًا.

على الجانب الآخر أعلنت نقابة العاملين المستقلين بالضرائب وغيرها من النقابات المستقلة التى تمثل الشرائح الأكبر من موظفى الدولة، ان رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية ما هو إلا تحضير لمكيدة سوف تنزل علينا كالصاعقة لكننا لن نصمت عليها، وهو ما أكده خطاب "السيسى"، بإن حكومة الانقلاب تعُد قانون بديل سوف يحقق ما جاء فى خطابة لكنه سوف يعرض عقب ذكرى الخامس والعشرين من يناير لحين انتهاء الأمور حسب ما ورد.