حدد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية ارتفاعات المباني في نطاق المحافظة، بالعلو مرة ونصف من عرض الشارع. وفق قرار رقم"119" لسنة 2016، في مادته الأولى.

 

جاء ذلك في بيان رسمي للمحافظة اليوم حيث تضمن القرار أن يكون الحد الأقصى للارتفاع 36 متر طبقا لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته بما لا يتعارض مع اشتراطات هيئة القوات المسلحة وقانون الآثار، وقانون الطيران المدني واشتراطات جهاز التنسيق الحضاري.

 

فيما نص القرار في مادته الثانية علي أن يتم الالتزام بالمناطق ذات القيمة المتميزة والواردة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والاشتراطات المرفقة بها عند إصدار كافة أنواع التراخيص.

 

وأوضح البيان أن القرار يهدف لتنظيم العمران بمحافظة الإسكندرية بما يحافظ علي السمة العمرانية المتميزة للمدينة وتعود لها مكانتها بين المدن العالمية، حيث يحدد اشتراطات نسب البناء والارتفاعات المسموح بها و الفراغات حول المباني بما يحقق نسق عمراني متميز لكي تعود الإسكندرية كسابق عهدها عروسًا للبحر الأبيض المتوسط .

 

يأتي هذا استكمالا للكتب الدورية ١ ، ٢ لسنة ٢٠١٦ الصادرة من محافظ الإسكندرية بشأن مواجهة ظاهرة البناء المخالف وهدم الڤيلات والمباني التراثية