رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تراجع في أعداد الفاعليات الاحتجاجية خلال عام 2015، نتيجة التوسع في استخدام قانون التظاهر والعنف الأمني.


وأوضحت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الإثنين بعنوان: "خطوة للخلف، خطوتان للوراء – المسار الديمقراطي في مصر 2015"، أن العام شهد 766 فعالية، تعرض 222 منهم لاعتداءات الأمن، ونظمت القوي 147 فعالية اجتماعية.

 

وأضاف التقرير، أنه خلال العام نظر القضاء 130 محاكمة متداولة للقوى السياسية، بينهم محاكمات نظام مبارك، 101 محاكمة منهم كانت أمام القضاء الطبيعي، و 29 محاكمة أمام القضاء العسكري، مؤكدا استمرار التوسع في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

 

وأشار إلى أن القضاء العسكري نظر 29 قضية متهم فيهم 1750 مدنيا، كان أغلبهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية.

 

وأصدر القضاء 157 حكما مختلفا، من بينهم 33 حكما بالبراءة، و 124 حكما بالإدانة، كان من بينهم 19 حكما بالإعدام ضد 416 مواطن، ونٌفذ حكمين بالإعدام على 7 مواطنين.

 

ورصد تنفيذ 254 عملية إرهابية في المحافظات، كان لسيناء النصيب الأكبر منها بـ100 عملية، نتج عنها مقتل 449 وإصابة 527 وتمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك 124 عبوة ناسفة.


وحول حرية التعبير، أوضحت الشبكة العربية أن الاعتداءات على أصحاب الآراء المعارضة والصحفيين والإعلاميين تنوعت بهدف إسكاتهم أو منعهم من التغطية أحيانا، وكان شهري أكتوبر ونوفمبر الأكثر من حيث عدد الانتهاكات المرتكبة ضد حرية التعبير، تزامناً مع إجراء المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية والتي شهدت تصاعد ملحوظ للانتهاكات المرتكبة ضد الحريات الإعلامية.

 

وتلاهم شهر مارس، الذي شهد إحالة 41 قاضيا للمعاش، وإحالة المستشار زكريا عبد العزيز إلي الصلاحية والتأديب على خلفية آرائهم.