اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بوزير الاستثمار أشرف سالمان، الذي عرض الإجراءات الجاري اتخاذها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتطوير عمل الوزارة، ولا سيما في مجال تأسيس الشركات، والذي شهد تطوراً ملحوظاً حيث ارتفعت لتصل إلى 863 شركة شهرياً خلال العام المالي 2014/2015 في مقابل 477 شركة في العام المالي السابق، منوهاً إلى أن الوزارة تستهدف تأسيس نحو ألف شركة شهرياً.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير ذكر أنه قد تم استحداث مسار سريع لتأسيس الشركات، تم من خلاله إنشاء 1125 شركة خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نهاية يناير 2016.

وعرض سالمان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والتي ارتفعت خلال العام المالي 2014/2015 بنسبة 56.1% لتسجل 6.4 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2013/2014، منوها إلى ارتفاع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أشار إلى جهود الوزارة في مجال فض المنازعات الخاصة بالاستثمار، حيث فصلت اللجنة الوزارية المعنية في 156 منازعة استثمارية منذ انعقاد أولى جلساتها في أغسطس 2015 وحتى نهاية يناير 2016.

وأوضح المتحدث الرئاسي أن الوزير استعرض أيضاً ملامح خطة إصلاح قطاع الأعمال العام التي تشمل وضع برامج الهيكلة بمختلف أنواعها الإدارية والمالية والفنية والتشغيلية، وتطبيق معايير محددة لتقييم الأداء، فضلاً عن الاستفادة من الأصول غير المُستغلة وتنفيذ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير الكثير من الأصول المملوكة للشركات لجعلها أصولاً منتجة.

ومن جهته، أكد الرئيس أهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، مشدداً على أهمية تعظيم الاستفادة من شركات قطاع الأعمال العام، ومواصلة العمل على إعادة هيكلتها وتطويرها من أجل أن تحقق أرباحاً، والمضي قدماً في إجراءات الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتلك الشركات وتحويلها إلى قطاعات مُنتجة تساهم بفاعلية في تحسين جودة المنتج المحلي وكذا في إتاحة المدخلات الوسيطة لقطاع الصناعة المصرية لتوفير العملة الصعبة وزيادة الصادرات.