أعرب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن قلقه من أن يؤدي القرار الجمهوري الذي صدر بالأمس برفع التعريفة الجمركية على أكثر من 500 صنف من السلع المستوردة، إلى اتخاذ الدول المصدرة لتلك السلع إجراءات مضادة في إطار اتفاقات التجارة العالمية وترفع هى الأخرى جماركها على الصادرات المصرية.

وأضاف السادات، في بيان له، أنه من المفهوم بالطيع أن قرار الجمارك هدفه تقليص العجز التجاري والدفاع عن العملة المحلية، لكن قد تكون هناك خسائر أكبر حالة فرض جمارك مماثلة على السلع المصرية.

 

وتعجب من أن  تشمل قائمة السلع هذا العدد الواسع من السلع ومنها أدوات مكتبية وأجهزة منزلية وغيرها من السلع المتداولة في الأسواق ويحتاجها المواطن المصري وبالتأكيد ليس فيها شيء مستفز على الإطلاق.

 

وتساءل رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن نتيجة هذه القرارات في تشجيع الإنتاج المحلي من هذه السلع والمنتجات، وهل سينتهي  الأمر إلى استغلال التجار والمنتجين للوضع الجديد ويرفعون أسعار منتجاتهم ويحققون أرباحا على حساب المواطنين.


وأبدى السادات استيائه من استمرار الحكومة لنهج القرارات المفاجئة والصادمة دون أدنى حوار مجتمعي وتفاهم مع الفئات المتضررة والمستفيدة، ودون مراعاة لوجود مجلس نواب منتخب يجب الرجوع إليه قبل اتخاذ أي قرار يمس حياة المواطنين ومصالحهم.