المستشار محمود رسلان،

 

قال المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع إن قانون سماع الشهود الذي رفضه قسم التشريع، لا يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا ولا يجب أن نوافق على قانون لا يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.

وأكد  رسلان في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الدولة للرد على تصريحات وزير العدل المستشار أحمد الزند أنه لا يجوز أن يصرح وزير العدل بـ«أن مجلس الدولة استشاري ومجلس الدولة يقول اللي يقوله وإحنا نعمل اللى نعمله»، موضحًا أن رأي مجلس الدولة ليس رفاهية لكن رأيه ضمان أن التشريع يصدر بشكل سليم ولن يتم الطعن عليه بعد ذلك.

وقال رئيس قسم التشريع إن وزير العدل صرح فيما يخص قانوني الشباب والرياضة أنه يريد من المحكمة الرياضية الدولية أن تفصل في المنازعات وهذا لا يجوز، مؤكدًا أنه عقد جلسة مع وزير الشباب والرياضة  لكنه رجل غير قانوني فأرسل وفدا ولم يستطيعوا أن يجيبوا على تساؤلات قسم التشريع.