جانب من المؤتمر

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات المصرية الروسية علاقات استراتيجية وعميقة تتسم بالصداقة والتعاون المشترك فى جميع المجالات حيث تعد نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة ، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً سريعا خلال الفترة الماضية حيث انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومة البلدين بصورة إيجابية على سعي مجتمع رجال الأعمال بالدولتين على تطوير حركة التجارة البينية وهو ما أدي إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 5,4 مليار دولار خلال عام 2014 مقابل 2,9 مليار دولار خلال عام 2013 بزيادة نسبتها 86%.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لا يعبر عن قدرات مصر وروسيا، داعياً قطاع الأعمال الروسى لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري لإنتاج العديد من السلع تمهيدا لتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول ، مؤكداً تطلع مصر لأن تكون قاعدة للاستثمارات الروسية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة فى ظل الإتفاق على اقامة منطقة للصناعات الروسية بمحور قناة السويس والتى ستكون نموذجا يحتذي به لمستثمري دول العالم الاخرى الراغبين في الاستثمار بمصر.
ولفت قابيل إلى أن الجانبين المصري والروسي يتخذان خطوات جادة وملموسة في الوقت الراهن لإقامة مشروعات مشتركة في هذه المنطقة الصناعية وذلك في عدد من المجالات منها: تصنيع الشاحنات ( لاسيما وان لدينا قاعدة جيدة من الصناعات المغذية لهذا القطاع ) ، والمعدات الزراعية، ومعدات البناء، وصناعة السفن، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماوية، واستصلاح الاراضي، ومشروعات الطاقة.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير خلال افتتاح منتدى الأعمال المصرى الروسى المشترك والذى يعقد على هامش أعمال الدورة العاشرة للجنة التعاون الإقتصادى والفنى المصرية الروسية المشتركة بمشاركة 60 من كبريات الشركات الروسية العاملة في مجالات ذات الاهمية لكل من مصر وروسيا وتشمل قطاعات الصناعة والخدمات البنكية والتعدين وتصنيع عربات القطارات والجرارات والسياحة والاتصالات وقطاع التشييد والبناء، هذا إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية .
وأضاف قابيل أن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدور كبير فى تحقيق التنمية من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة، مؤكداً أهمية المسئولية الكبيرة التى تقع على عاتق الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.
وفى هذا الإطار أشار الوزير إلى أن مصر قد قامت باتخاذ كافة الخطوات وإصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية من خلال إزالة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة فى العمل بالسوق المصرية ، هذا فضلا عن تنفيذ خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية وشملت إصلاحات مهمة فى السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم والبدء فى تنفيذ مخطط قومى للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التى تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصرى ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة.

وأوضح أن هذه الجهود قد حققت نتائج ايجابية تمثلت فى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية ، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6,4 مليار دولار أمريكي ، ووصل معدل النمو إلى 4,2% خلال ذات الفترة.
ولفت قابيل إلى ان هذا المنتدي يأتي في وقت حيوي بالنسبة لمصر وروسيا في إطار سعي الجانبين لإبرام اتفاق تجارة حرة يضم كل من مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، والذي من شأنه التأثير الايجابي علي حركة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي عقب توقيع هذا الاتفاق، فضلا عما سيقدمه هذا الاتفاق من فرص حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.
وفى نهاية كلمته أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل رجال القطاع الخاص بالبلدين للمساهمة فى بناء تعاون اقتصادى مثمر قائم على المصلحة المشتركة ، مؤكداً فى هذا الصدد على أهمية الدور الذى يلعبه مجلس الأعمال المصري الروسي لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين حيث يمثل تنظيم هذا المنتدى لرجال الأعمال المصريين والروس خير دليل علي ذلك لاستكمال الجهود المبذولة لتعريف رجال الأعمال من الجانبين بفرص التعاون المتاحة.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المشترك أن مصر تفتح أبوابها أمام الإستثمارات الروسية للإستثمار فى السوق المصرى خاصة فى ظل المشروعات القومية الكبرى التى تستهدف الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة مشروعات تنمية محور قناة السويس والمركز العالمى للسلع والخدمات بدمياط والمدينة التجارية العالمية بالبحر الأحمر فضلاً عن مشروعات البنية التحتية ، لافتاً إلى حرص الحكومة المصرية على خلق المناخ الإستثمارى الجاذب للإستثمارات من خلال إجراء إصلاحات هيكلية فى المنظومة الإقتصادية وفى إطار مشاركة فعالة من القطاع الخاص المصرى .
وقال أن عقد 4 قمم رئاسية بين قيادة البلدين خلال الفترة الوجيزة الماضية ساهمت وبشكل كبير فى تحقيق التقارب المصرى الروسى على المستوى الإقتصادى ، مشيراً إلى أن هناك توافق فى الرؤى والرغبات بين الجانبين لتحقيق إنطلاقة فى العلاقات الإقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن دستور البلدين ينص على أهمية العمل بآليات السوق وإيجاد حرية وإنسياب للسلع والخدمات وروؤس الأموال .
كما أكد ميخائيل أورلوف رئيس الجانب الروسى بمجلس الأعمال المصرى الروسى ضرورة تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الإقتصادىلتتماشى مع التطورات السريعة المتلاحقة على الصعيد السياسى بين البلدين خاصة فى ظل الرغبة المشتركة من قيادتى البلدين بدعمها والإنتقال بها لآفاق أرحب ، مشيرا إلى أن السوق المصرى يعد من أكثر الأسواق جذبا أمام المستثمر الروسى خاصة فى ظل التعاون الدائم من الحكومة المصرية فى تذليل وحل كافة العقبات التى تواجه الشركات الروسية العاملة فى مصر.
كما أشاد أورلوف بمشروع تنمية محور قناة السويس والذى يعد قصة نجاح كبيرة لمصر فىحسن إستغلال الأزمات وتحويلها لفرص نجاح، كما أنه يزخر بالعديد من الفرص الإستثمارية الضخمة أمام الشركات الروسية، لافتاإلى ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين حيث تعد المعدلات الحالية ضئيلة ولا تعبرعن فرصوإمكانات التعاون بين مصر وروسيا، وهو ما يتطلب ضرورة زيادة التنسيق بين السلطات فى البلدين لإحداث التوافقات المطلوبة بين قواعد وقوانين ممارسات الأعمال والتبادل التجارى والإفراج الجمركىو تقديم الخدمات بين البلدين بما يسهل تحقيق التكامل الإقتصادى والتنمية المنشودة.