أعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، عن تعجبها من ما يردده عدد من الاقتصاديين بشأن فرض البنك الدولي لشروط مجحفة على الحكومة المصرية؛ للموافقة على منحها الدفعة الأولى من قرض الثلاثة مليارات دولار قائلة: «لا يوجد أي جهة دولية تستطيع فرض شروط على مصر أو أي دولة أخرى لإعطائها قروضا».

وأوضحت «نصر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار»، الذي يعرض على فضائية «سي بي سي إكسترا»، الاثنين: «الدول هي من تقوم بإعداد برامجها الاقتصادية وتقديمه لهذه الجهات، وعلى أساس هذه البرامج تتم الموافقة على منح القروض أو الرفض».

وأضافت «المجموعة الاقتصادية بالحكومة أعدت منذ فترة برنامجا للإصلاح الاقتصادي، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وقمنا بتقديمه للبنك الدولي، والصناديق العربية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الإفريقي للتنمية، وحصلنا على مساندة معظم هذه الجهات».

وأشارت إلى أن «قرض البنك الدولي لابد منه، فعندما توليت الوزارة اكتشفت أن هناك فجوة تمويلية كبيرة لابد من سدها، إما من خلال منح وقروض ميسرة، أو مشروعات استثمارية».

وكان عدد من الاقتصاديين قد حذروا من خطورة الحصول على قرض البنك الدولي، مؤكدين أنه يضع شروطا مجحفة، ستؤدي إلى المزيد من التهميش والإفقار للمواطن المصري.