أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، قرار رقم (119) لسنة 2016م، والذى نص فى مادته الأولى على تحديد ارتفاعات المبانى فى نطاق المحافظة مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصى 36 مترا طبقا لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008م ولائحته بما لا يتعارض مع اشتراطات هيئة القوات المسلحة وقانون الآثار وقانون الطيران المدنى واشتراطات جهاز التنسيق الحضارى وأيا من الجهات التى لها اشتراطات خاصة.

ونص القرار فى مادته الثانية على أن يتم الالتزام بالمناطق ذات القيمة المتميزة والواردة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى - والاشتراطات المرفقة بها - عند إصدار كل أنواع التراخيص.

ويعتبر هذا القرار من أهم القرارات التى صدرت لتنظيم العمران بمحافظة الإسكندرية بما يحافظ على السمة العمرانية المتميزة للمدينة وتعود لها مكانتها بين المدن العالمية، حيث يحدد اشتراطات نسب البناء والارتفاعات المسموح بها والفراغات حول المبانى بما يحقق نسق عمرانى متميز لكى تعود الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط.

يأتى هذا استكمالا للكتب الدورية 1، 2 لسنة 2016 الصادرة من محافظ الإسكندرية بشأن مواجهة ظاهرة البناء المخالف وهدم الفيلات والمبانى التراثية.