الإدارية العليا ترفض الطعن على قانون

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن على قانون التظاهر المثير للجدل، الاثنين الأول من فبراير 2016، بدعوى عدم الاختصاص.

وقالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، إن الطعن المقام من المحاميين حسام كارم وحسام محمد، لإلغاء حكم محكمة أول درجة مرفوض بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بإلغاء قانون التظاهر، بحسب ما ذكر موقع "مصر العربية".

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن حكم أول درجة التزم بصحيح حكم القانون فيما قضى به، وقام على أسبابه المؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها على ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا.

وتابعت المحكمة أنه "ليس في أسباب الطعن على الحكم ما يقدح في سلامته، وعليه يكون هذا الطعن قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع أو القانون".

واستندت المحكمة في حكمها على أن كافة الأعمال التشريعية تخرج عن الاختصاص الولائي لقضاء مجلس الدولة، سواءً صدرت من السلطة التشريعية "مجلس النواب"، أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشؤون التشريع "رئيس الجمهورية".

وكان قانون التظاهر قد صدر في نوفمبر 2013، حيث يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يُحدد الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وحكم على عدد من الناشطين السياسيين المصريين بأحكام تتراوح بين السجن من عام إلى 5 سنوات لاختراقهم هذا القانون، وكان أبرزهم الناشط علاء عبدالفتاح الذي حُكم على بـ5 سنوات.