أعلنت تنسيقية فبراير للمطالبة بحقوق العاملين بالتأمينات الاجتماعية، أن نسبة إضراب العاملين في مكاتب التأمينات بالصندوق الحكومي وصلت إلى 50%، وبالنسبة للقطاع العام والخاص فالنسبة أعلى من ذلك بكثير وقد تصل إلى 95%.

وأوضح أحد المنسقين بالتنسيقية لـ"مصر العربية"، أن نسب المشاركة في اﻹضراب حتى اﻵن حققت في ههيا بالشرقية 95%، والشرقية نفسها حققت نسبة 50%، باﻹضافة إلى مشاركة بنسبة 100% في الصندوق العام والخاص بالشرقة أدى إلى تكدس أعداد أصحاب المعاشات أمام المكاتب، مضيفاً أن نسبة المشاركة في قويسنا بالمنوفية حققت 95%، ومنوف 20%، ومنطقة أكتوبر حققت 15% نسبة مشاركة، المنزلة بمحافظة الدقهلية حققت نسبة مشاركة 90%، والمنصورة 90%، والبحيرة 90%، وأسيوط 85%، وجيرجا 85%، ومغاغا بالمنيا 25%، مطاي 40%، واﻷقصر 40%، وديروط 95%، وأسيوط غاب بها 80 موظف، وسوهاج 85%.


وأضاف أن منطقة وسط الجيزة حققت نسبة 85%، وحدث بها مشاكل كثيرة بسبب أن عدد المؤمن عليهم بها كبير ، مشيراً إلى أن المركز الرئيس حاول إرسال موظفين لتغطية اﻷمر ولكنه فشل في ذلك، ما أدى لتكدس كبير من جانب المواطنين أصحاب المعاشات.


ولفت منسق بالتنسيقية إلى أن الإضراب سيكتسب مشروعيته انطلاقًا من أن الإجازة العارضة لا تتطلب موافقة الإدارة، فلن يستطيع أحد منع أى موظف من الحصول على إجازة عارضة، وبذلك يكتسب الإضراب مشروعيته، بغرض إيصال أصواتهم للمسؤولين، كرد عملى على تجاهل الوزارة والمسؤولين لمطالبهم المشروعة، وكذلك تعسف الوزيرة الدكتورة غادة والى ضد العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وعدم إقرار اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة، والتى تعطى للهيئة استقلالها عن أيّ وزارة طبقًا لنص المادة 17 من الدستور، موضحاً أنهم سيعطون الحكومة 15 يوماً لتحقيق مطالبهم قبل البدء في إضراب مفتوح عن العمل.

وأكد أن مطالب المضربين هي تطبيق المادة 17 من الدستور، واستقلال هيئة التأمينات عن وزارة التضامن الاجتماعى، إقرار اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح حافز ماجستير قدره 100 جنيه وسنة أقدمية، وحافز دكتوراه بقيمة 200 جنيه وسنتين أقدمية، و تحسين الرعاية الصحية ومدّ مظلة التأمين الصحي لتشمل أسر العاملين، ومشاركة العاملين بتمثيل حقيقى عنهم فى اختيار القيادات، وإصدار قرارات أو تعليمات بعدم مراقبة صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالعاملين، وعدم تحويل أى موظف للتحقيق بسب ما يكتبه من آراء على تلك الصفحات، وعدم مد الخدمة للمسئولين “ الفاسدين” بعد سن المعاش كما حدث من قبل.

 


الجدير بالذكر أن هذه هي المرة اﻷولى التي يُضرب فيها العاملين عن طريق اساخدام أجازتهم العارضة، مما يضمن عدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

 

اقرأ أيضاً: