حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة 21 مارس القادم للحكم فى الطعنيين المقامين من هيئة قضايا الدولة وقناة الجزيرة لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار بوقف بث قناة «الجزيرة مباشر مصر».

من جهتها أصدر هيئة المفوضين تقريرا قانونيا طالب فية المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم  بعدم قبول الطعنين لأن طعن الحكومة على الحكم جاء على غير سند قانوني خاصة أن هيئة اﻻستثمار تتبع رئيس الوزراء مما يؤكد صحة حكم أول درجة الذي اختصم رئيس الوزراء.

وكانت هيئة قضايا الدولة قال في الطعن الذي أقامته بالنيابة عن رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب إن محلب ليس له صفة في القضية وليس جهة تنفيذ للحكم، وأن حكم أول درجة خالف القانون مخالفة صارخة بسبب رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس الوزراء.