علمت «المصري اليوم» أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قدم مذكرة إلى المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بشأن تعديل قانون المجلس.

وقالت مصادر، إن هناك 5 تعديلات مهمة، وهى النص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان في زيارة السجون وغرف الحجز وأقسام الشرطة دون تصريح، والتنسيق مع وزارة الداخلية، وتفعيل مواد الدستور الجديد، وهى حق المجلس في الانضمام إلى المضرور بناء على طلبه قضائيا.

وأوضحت المصادر أن التعديلات شملت حق المجلس في مخاطبة النيابة في قضايا حقوق الإنسان، على أن يكون له الحق في الحصول على معلومات من أي جهة حكومية، وإلزام تلك الجهات بتقديم المعلومات للمجلس فور طلبها.

وأشارت إلى أن التعديلات اقترحت زيادة مدة عضوية المجلس إلى 4 سنوات بدلا من 3 سنوات، وإعطاء ضمانات قانونية لأعضائه والباحثين أثناء عملهم.

وتوقع عبدالغفار شكر، نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن يناقش مجلس النواب قانون «القومي لحقوق الإنسان»، عقب الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية والاستماع لخطاب الرئيس، وبرنامج الحكومة باعتبار أن تلك الموضوعات تشكل أولوية دستورية على أن يتم مناقشة باقي مشروعات القوانين، ومنها قانون المجلس.

وتابع أن هناك سيناريوهين بالنسبة لتشكيل المجلس الحالي، الأول أن يمدد العمل للأعضاء الحاليين حتى سبتمبر المقبل، وبالتالي يستكمل المجلس دورته، أو أن يتم تشكيل مجلس جديد بناء على قرار من «النواب».

وقال: «نحن مكملين نشاطنا في المجلس ومستعدين في ذات الوقت لصدور أي قرار بإعادة تشكيله... وأنا شخصيا لن أكمل وأرى أن المناخ رديء، وأن حالة حقوق الإنسان في أزمة بسبب التوتر والعنف الذي يشهده المجتمع».