قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحُكم في يونيو 2014، اعتقلت السلطات، عشرات الآلاف ومنعت التظاهرات فعليا.

وأضافت .خلال التقرير العالمي لعام 2016، الصادر حول مصر اليوم الإثنين، إن القتال تصاعد في شمال سيناء، بين الدولة وجناح المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، رغم التزام مصر بالدفع بقوات إضافية بأعداد كبيرة، مشيرة إلى أنه رغم تصريحات الحكومة بأن الجيش قتل آلاف الإرهابيين في سيناء، إلا أنه لا يسمح بدخول مراقبين مستقلين إلى منطقة النزاع.

وانتقدت المنظمة-بحسب تقريرها،  قانون مكافحة الإرهاب، لاحتوائه على مواد فضفاضة،  مشيرة إلى أن قوات إنفاذ القانون خاصة جهاز الأمن الوطني، ارتكبت أعمال تعذيب واختفاء قسري، وسط استمرار حالات الوفاة رهن الاحتجاز.

 

الجماعات المسلحة
ورصدت، تصعيد هجمات الجماعات المسلحة بمتوسط 40 هجمة يوميا على امتداد 2014، لتصل إلى 100 هجمة يوميا في الفترة من يناير حتي أغسطس 2015، بحسب معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط بواشنطن.

وأشارت إلى مقتل ثلاثة أضعاف القتلي المدنيين عن عام 2014، بحسب تقديرات المعهد، فضلا عن تفجير سيارة النائب العام، هشام بركات، وهو أول مسئول حكومي رفيع المستوي يٌغتال منذ 1990.

 

انتهاكات قوات الأمن

يقول التقرير : أنه في يونيو2015 داهمت قوة من جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، شقة وقتلت 9 من المسئولين في جماعة الإخوان المسلمين، في تبادل إطلاق نار، لكن وفقا لأقاربهم قالوا إنهم لم يكونوا يملكون أسلحة، ووفقا للتقرير اعتبرت هيومن رايتس عمليات القتل "إعدامًا ميدانيًا" خارج نطاق القضاء.

وحمل التقرير، "الأمن الوطني" مسئولية العشرات من حالات الاختفاء القسري، حيث وثقت هيومن رايست 5 حالات وحالتين يٌرجح أنهما اختفاء، في الفترة من إبريل 2014، إلى يونيو 2015، أسفرت 3 من تلك الحالات عن وفاة المختفين، مشيرا إلي توثيق حملة الحرية للجدعان لـ 164 حالة اختفاء في الفترة من إبريل حتي يونيو 2015،

وأشار التقرير إلى عدد من المؤسسات الحقوقية المصرية التي وثقت 465 حالة تعذيب في الفترة من أكتوبر 2013 وحتي أغسطس 2014، ورفعت المؤسسة 163 بلاغا للنيابة وصلت 7 بلاغات منها فحسب للمحكمة.

 

الاعتقالات

 وفقًا للتقرير : فإن وزارة الداخلية أعلنت في أكتوبر، أن 12 ألف شخص اعتقلوا على صلة بتهم إرهابية خلال 2015، إصافة إلى 22 ألف شخص قال مسئولو الأمن إنهم اعتقلوا حتي يوليو 2014.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، 47 حالة وفاة رهن الاحتجاز بين يناير ويونيو، وقالت في تقرير صادر في إكتوبر إن 209 سجين ماتوا نتيجة الإهمال الطبي بالسجون منذ تولي السيسي للرئاسة.

 

أحكام الإعدام الجماعية

ومنذ عزل مرسي، اصدرت محاكم الابتداء ما لا يقل عن 547 حٌكم إعدام في قضايا عنف سياسي، جميع الأحكام مازالت قيد الاستئناف، إلا ان الدولة نفذت حكم بالإعدام في مارس وأعدمت 6 على خلفية محاكمة عسكرية غير منصفة، بحسب التقرير.

وبين يناير وسبتمبر 2015 اتهمت السلطات أو حكمت على ما لا يقل عن 3164 شخصا، أغلبهم متهمون بالانتماء لجماعة الإخوان، في محاكم عسكرية.

يشار إلى أن منظمة  هيومان رايتس ووتش، تعد تقريرا سنويا حول حالة حقوق الإنسان في العالم، يتضمن رصدًا تفصيليًا حول حالة حقوق الإنسان في مصر .

اقرأ أيضا