أعلن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تمسكه وكل القوى الديمقراطية في مصر بمطالب الثورة وأهدافها في تحقيق العدالة الاجتماعية، والحريّة، وصيانة كرامة الإنسان المصري، وضمانة حقوقه التي نص عليها دستور ٢٠١٤، في الذكرى الخامسة للثورة.

وطالب الحزب، في بيان له، اليوم الاثنين، بضرورة احترام الدستور ونصوصه التي تؤكد على تحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق الإنسان، وتعديل كل القوانين المخالفة للدستور لتتوافق مع نصوصه ومبادئه، وفي مقدمة هذه القوانين قانون التظاهر، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح الحبس الاحتياطي بلا حدود، وقانون الكيانات الإرهابية. 

 

وأكد على ضرورة التصدي لظاهرة الاختفاء القسري ووقف التعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز، وضمان المعاملة الإنسانية لكافة المحتجزين والمسجونين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. 

 

وشدد على أهمية الإفراج عن المحتجزين بلا جريمة، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب، والإسراع في إصدار قانون للعدالة الانتقالية وفقا لما نص عليه الدستور، والتعويض العادل لمصابي الثورة ولأسر الشهداء، وإصدار حزمة التشريعات التي تضمن تحقيق العدالة الإجتماعية.

 

 وأشار  الحزب المصري الديمقراطي، إلى أن الثورة نجحت في أيامها الأولى في إرغام رأس النظام على التنحي عن السلطة، لكن أهداف الثورة ما زالت بعيدة المنال، فبعد خمس سنوات من الثورة، يعيش المجتمع حالة من تضييق المجال العام وحصار منظمات المجتمع المدني، كما لم تتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، وتراجعت المكاسب التي حققتها الثورة في مجال الحريات والحفاظ على كرامة الإنسان المصري، بل ساءت الأوضاع أكثر مما كانت عليه قبل الثورة، بسبب ممارسات جهاز الأمن، وبسبب التشريعات غير الدستورية التي توالى صدورها على مدار الأعوام الماضية. 

 

ووجه الحزب التحية لمصابي الثورة المصرية وأرواح شهدائها الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية الوطن والمواطن من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ويؤكد انحيازه الكامل لأهداف ثورة ٢٥ يناير، ويثق في أن رياح التغيير التي هبت مع انطلاق الثورة لن توقفها محاولة قوى الجمود التي تنتمي إلى ماضي آن له أن ينزوي، وتضحيات الشباب لن تذهب سدى، والطريق الذي شقوه سوف يكتمل ببناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم حقوق الإنسان وتقوم على مبادئ المواطنة وسيادة القانون وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية.