لجمعه بين منصبين حكومي وخاص لارغم من أنه يعد تعارضاً مطلقاً مع القانون ونصوص الدستور جمع مسؤول حكومي ، تقدم مدير مركز "الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف" ببلاغ لعبدالفتاح السيسي؛ ضد رئيس "مجلس الوزراء" "مصطفي مدبولي" ، بشأن جمعه بين عمل المسئول الحكومى وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة به.
ودعا لفتح التحقيق مع كلاً من السيد رئيس مجلس الوزراء وكذلك السيد رئيس البنك المركزي ,لعلمه بهذه الجريمة والصمت عنها .
وجاء في البلاغ الذي قدمة "أحمد سميح " مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف,أنه في عام 2013 صدر قرار بقانون رقم 106 للعام 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة .

وتابع سميح" أنه بعد إقرار هذا القانون وبدء سريانه قمتم بالاستماع إلي قسم مجلس الوزراء الجديد برئاسة المهندس إبراهيم محلب والذي شمل وزير الإسكان انا ذاك المهندس مصطفي متولي ، ثم بعد تغييرات سياسية شملت عدد 2 رؤساء مجالس وزارات جاء مصطفي متولي رئيساً لوزراء مصر .

وأضاف في بلاغه,لكنه ومنذ عمله كوزير اسكان خالف النصوص الصريحة من القانون 106 لسنه 2013 من خلال استمراره في عضوية مجلس ادارة البنك العربي رغم صريح المواد(6 و7) وهي المواد التي توضح نوع الجرم والفترة الزمنية التي يجب علي المسئول الا يتجاوزها بعد تعيينه في المنصب.