أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين " موظفين ، وعمال ،وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة.

 

وأكدت والي، أنه  يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب الكشف على سائقي حافلات المدارس وكذلك سائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

 

وأوضحت أنه من المستهدف الكشف على ما يقرب من 30 ألف موظف شهرياً، من العاملين لدى الجهاز الإداري للدولة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، لافته أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023".

 

وأكدت أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة ولم يطلب العلاج، يتم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات الى الفصل من العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية.

 

من جانبه أوضح عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها ،لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.

 

وأضاف عثمان أنه تم تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، لافتا أن من يثبت تعاطيه من سائقي الحافلات المدرسية، يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتحرير محاضر وإحالتها الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر ، كما يتم أيضا احالة من يثبت تعاطيه من العاملين في الوزارات ومؤسسات الدولة العامة الى النيابة الإدارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

وينظم  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،  العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات، تحت عنوان "مصلحتك "، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول أليات تطبيقه.