بحث وفد من "المجلس الثوري المصري" ومجموعة من البرلمانيين والسياسيين الإيطاليين، في العاصمة روما ، على مدار 3 أيام، الحديث عن جرائم النظام في حق الإيطالي "جوليو ريجيني" وصمت الحكومات والمجتمع الدولي على جرائم "عبدالفتاح السيسي" وعصاباته ضد الشعب المصري .  معتبرين أن "الجهات والشركات التي تتعامل مع أنظمة متسلطة على شعوبها تتحمّل وزر مساعدة الكيانات المستبدة وعليها أن تتوقع فرض عقوبات عليها". 

وزارالوفد المصري ,برئاسة "مها عزام" رئيسة المجلس، بالفترة 12- 15 مايو الجاري، إلى جانب عضو المكتب التنفيذي للمجلس "فاروق مساهل"، والمحامي في القانون الدولي من مكتب "جيرنكا" في لندن "كارل بكلي"، وعضو مجلس النواب الإيطالي السابق "ميكيلي بيرس". 
وقال رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري "عمرو عادل" أن الوفد التقى عددا من أعضاء البرلمان الإيطالي، وقياديين من الحزب الديمقراطي، وحزب "فيوتورا" (المستقبل)، فيما تزامنت الزيارة مع إطلاق أسرة الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني"، رسالتها إلى قائد الانقلاب "عبدالفتاح السيسي"، والمطالبة بتسليم قتلة ابنها إلى "روما". 


وأضاف أن وفد "المجلس الثوري المصري" بدوره "قام بشرح الأوضاع المزرية التي تعيشها مصر"، وبين "كيف أن نظام الانقلاب مستمر في أساليبه الاستبدادية والقمعية تجاه جميع فئات المصريين دون تفرقة أو استثناء وخاصة بعد مهزلة ما تسمى التعديلات الدستورية التي أعقبها مباشرة فرض حالة الطوارئ في جميع ربوع مصر". 
وصرح الوفد الثوري أنه "لأول مرة في تاريخ الإجرام السياسي يختطف كيان السيسي الأطفال الرضّع ويخفيهم أو يختطف أمهاتهم ويترك الأطفال بدون رعاية أمهاتهم، حيث يوجد الآن 92 امرأة مصرية في سجون "السيسي"، التي بنى منها للآن 26 سجنا وهو لم ينشئ مدرسة أو مستشفى واحدا، كما أنه ولأول مرة في التاريخ يحكم قضاء "السيسي"، على طفل عمره أربع سنوات بالأشغال الشاقة المؤبدة". 
و حذر المحامي "كارل بكلي"، أثناء الاجتماعات من أن "صمت الحكومات والمجتمع الدولي على جرائم "السيسي" وعصاباته ضد شعب "مصر" يرقى للمشاركة في تلك التجاوزات".