مجلس الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، صباح اليوم الاثنين، رفض الطعن المقدم من محامي على قانون التظاهر، الصادر في 2013.

وتلقت محكمة القضاء الإداري، طعنا من محامي يدعى "حسام كارم"، على دستورية قانون التظاهر، وطالب بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بموجبه، إلا أن المحكمة رفضته.