أكدت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة أطباء مصر، استمرار إغلاق مستشفى المطرية التعليمي، احتجاجًا على حادث اعتداء أمناء الشرطة على أطباء المستشفى.


وكتبت مينا تدوينة مطولة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أوضحت فيها أنه لن يتم إعادة فتح المستشفى بالرغم من الضغوط التي يتعرض لها الأطباء، من تهديدات بتوجيه اتهامات بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.


الإغلاق الإضطراري لمستشفى المطرية


حاليًا .. و بعد تسليم الجميع ..ومنهم قيادات بارزة من الداخلية ، بأن ما حدث مع زملائنا أطباء مستشفى المطرية ، جريمة يجب توقيع عقوبة رادعة لها حتى لا تتكرر .. بعد هذا .. بدأت الضغوط لفتح مستشفى المطرية للعمل ..

وهنا أحب أن أوضح النقاط الأتية:


إغلاق مستشفى المطرية هو "إغلاق إضطراري" ، تنفيذا لقرار جمعية عمومية سابقة "بإغلاق المستشفى التي تتعرض للإعتداء ،حتى يتم تأمينها" و ذلك لأنه من المستحيل تقديم الخدمة الطبية في مكان غير أمن للأطقم الطبية وللمرضى .


تأمين المستشفى لا يمكن أن يكون بحشد قوات تأمينية تتبع لنفس الجهة التي قامت بالإعتداء على الأطباء .. و إشهار السلاح الميري في وجههم ..وإقتحام الإستقبال بميكروباص محمل بقوة من أمناء الشرطة وإختطاف الأطباء ..وإحتجازهم ..و تزوير إتهام ضدهم ..


لذلك فتأمين المستشفى يستلزم محاسبة من إقترف هذه الجرائم المتعددة ، حتى يكون هناك حد أدنى من الأمان و الإطمئنان ، أن القوة القادمة للمستشفى ستعمل على تأمين الأطقم الطبية و المرضى بها .. وليس التنكيل بهم ..


أي مزايدات على نقابة الأطباء تحاول أن تستخدم " حق المرضى في العلاج" مزايدات مرفوضة تماما ..حيث أن نقابة الأطباء ، كانت و ستظل دائمًا هي الجهة التي تتصدى للدفاع المستميت عن حق المرضى في العلاج ، و الجميع لم ينسى دور نقابة الأطباء في التصدي لقانون خصخصة الخدمة الصحية في مصر "المقدم تحت عنوان قانون التأمين الصحي" ..وقانون المستشفيات الجامعية خوفا من خصخصة الخدمة الصحية في المستشفيات الجامعية ..وسيطرة الشركات الأجنبية (أبراج و أخواتها) على القطاع الصحي وأثر ذلك على المرضى وأسعار تقديم الخدمة ...


و بسبب حرصنا على المرضى وأمان المرضى .. فنحن نؤكد "إستحالة" تقديم الخدمة الصحية في مكان غير مؤمن ...


التأمين الحقيقي للمستشفى ، و الذي يحتاج البدء في الإجراءات القانونية الرسمية لمحاسبة المعتدين ، بضبط و إحضار المتهمين بناءا على البلاغين اللذان تم تقديمهما من نقابة الأطباء وإدارة المستشفى للنائب العام ، وإعلان وزارة الداخلية بشكل رسمي للإجراءات الإدارية التي إتخذتها لمحاسبتهم ، كل ذلك سهل جدًا ومن الممكن الإنتهاء منه خلال ساعات ... وبدون إتخاذ هذه الخطوات لا يوجد أي معنى للتباكي على "حق المرضى في العلاج" لأن من يعطل هذه الإجراءات التي يمكن أن تتم خلال ساعات ، هو من يقف أمام حق المرضى في العلاج .


محاولات الضغط على الزملاء في مستشفى المطرية بأشياء من قبيل "إنت إخوان" .. هي في الحقيقة إستمرار لمحاولات تلفيق الإتهامات ضدهم ، مثل ما حدث أثناء إختطافهم بالقوة من المستشفى وتهديدهم بتلفيق إتهام بالإنضمام للإخوان .. أو ماحدث من محاولات تلفيق إتهام بالتعدي على إمناء الشرطة وإصابتهم بكسور متعددة ...


و كل هذه المحاولات لتلفيق التهم لن تخيفنا .. و لكنها ستزيد المشكلة تعقيدا .. لذلك أرجو أن يكون هناك تعامل واعي وعلى قدر المسئولية مع المشكلة ، لنذهب سريعا للحل الممكن والعملي ، بدلا من محاولات تلفيق وإستفزاز ، ستكون النتيجة الوحيدة لها إتساع المشكلة بدلا من حلها.


 

 

وكان أميني شرطة اعتدا بالضرب على طبيب بمستشفى المطرية التعليمي، بعد رفضه لكتابة تقرير مزور، يوم الخميس الماضي.


ودعا نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري لاجتماع طارئ أمس الأول السبت، بحضور مجلس نقابة أطباء القاهرة وعدد من أطباء مستشفى المطرية التعليمي لمناقشة حادثة اعتداء أميني شرطة على أطباء المستشفى لرفضهم تزوير تقرير طبي ـ بحسب بيان سابق للنقابة.

 

وقررت نقابة الأطباء استمرار الإغلاق الاضطراري لمستشفي المطرية لحين إعلان قرارات واضحة بضبط وإحضار أمناء الشرطة وإحالتهم للمحاكمة أو ميعاد الجمعية العمومية أيهما أقرب واحالة من يتعسف ضد الأطباء للجنة آداب المهنة".