أكد مصدر قضائى أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، لم يتخذ قرارا حتى الآن بشأن طلبات التصالح التى قدمت من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك البالغ عددها ما بين 10 و15 طلبا للتصالح وفقا لتصريحات سابقة صادرة عن وزير العدل المستشار أحمد الزند.

وأكد المصدر ــ الذى فضل عدم نشر اسمه لـ«الشروق» أن العرض الرسمى الذى وصل إلى الجهاز من رجل الأعمال حسين سالم للتصالح ــ تضمن أن يعرض سالم 77 % من ثرواته وأسرته إلى الدولة المصرية سواء كانت تلك الثروة داخل أو خارج مصر.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز لا يزال يفحص طلب التصالح المقدم من سالم وباقى الملفات المقدمة منه والمتعلق بثروته وما زال التقييم ساريا حتى الآن وأن الجهاز سيتخذ قرارا بشأنه فى القريب العاجل، رافضا الكشف عن القيمة المالية للنسبة المعروضة من ثروة سالم للتصالح.

من جهة أخرى، أكد الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، أن العرض الذى قدمه موكله نهائى ولا نية للتفاوض بشأنه من أجل رفع نسبة المبلغ المتصالح عليه مؤكدا أن الفرصة قائمة حاليا أمام الحكومة لتنفيذ هذا العرض خصوصا أنه تقدم به قبل شهور.

وأضاف كبيش أنه إذا حدث مكروه لرجل الأعمال حسين سالم برحيله فإن مصر لن تحصل على مليم واحد قائلا: «بمجرد وفاته مفيش ولا مليم هيرجع»، مشيرا إلى أن سالم تقدم بهذا العرض على الرغم من حصوله على أحكام البراءة فى جميع القضايا المتهم فيها منذ ثورة يناير 2011.

وأكد كبيش أن جميع العروض المقدمة إلى الكسب لا تحمل الجدية المتوافرة فى عرض حسين سالم، مشيرا إلى أن سالم لا يخفى أى أموال عن الدولة وأنه إذا ثبت ذلك فإنه متنازل عنها.