أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، عن دخول مبادرة الهيئة لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر حيز التنفيذ.

وأوضح عمران، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل للمادة (24) من قراري المجلس رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر ليصبح هناك إلزاما على جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.

وأضاف رئيس الهيئة أنه بناء على الدراسة الاكتوارية التي أعدتها الهيئة لتقدير الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين اعتمادا" على بيانات العملاء الواردة من جهات التمويل متناهى الصغر، فقد تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرشا شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين، ويعاد النظر فيه كل عام من خلال دراسة اكتوارية وبقرار من رئيس الهيئة.

وأشاد عمران بمساهمة الهيئة وتشجيعها لهذا النوع من التأمين الإلزامي على حياة شريحة واسعة من المنتفعين بقروض التمويل متناهى الصغر، حيث وافق مجلس الإدارة بالقرار رقم (17) لسنة 2019 على إعفاء عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة.

وأضاف أن قرار المجلس رقم ( 15) لسنة 2019 والخاص بإصدار نموذج عقد التأمين متناهى الصغر النمطي الجماعي لتغطية الحاصلين على تمويل متناهى الصغر قد أجاز لجهة التمويل متناهي الصغر، سواء كانت (شركة - مؤسسة - جمعية )، أن تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع أو الأصل الممول، كما حظر تلقي جهات التمويل متناهى الصغر أي مقابل مادي سواء عن طريق تلقى عمولات أو استحداث رسوم تحت أي مسمى أو بأي طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين.

وأوضح الدكتور عمران أن مبادرة الهيئة والتي سبق الإعلان عنها في شهر يونيو من العام الماضي استهدفت توسيع مظلة التأمين متناهى الصغر على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر وبشكل جماعي، لتحقيق كفاءة أعلى لمعدلات التمويل وزيادة قدرة مؤسسات التمويل على تدوير المحافظ المالية بصورة أكبر،والتغلب على مشكلة غياب الكوادر وقلة الخبرة التأمينية بجهات التمويل متناهى الصغر ولجوء بعض الجهات للتأمين الذاتي أو توجيه العملاء لمنتجات تأمينية غير مناسبة، وهوما تطلب إلزام جهات التمويل متناهى الصغر بتوفير تغطية تأمينية لكل عميل بما لا يقل عن الرصيد المستحق من القرض ، وذلك بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين وفقا لنموذج عقد تأمين جماعي – اقترحت بنوده الهيئة لتغطية حالات الوفاة وحالات العجز الكلى المستديم.

وتتضمن بنود العقد قبول شركة التأمين منح التغطية بدون كشف طبي مع إلزام جهة التمويل متناهى الصغر بإدراج كافة الحاصلين على تمويل منها بلا استثناء في القائمة الشهرية المرسلة لشركة التأمين.

جدير بالذكر أن مؤشرات أداء نشاط التمويل متناهي الصغر بنهاية عام 2018 وصلت بعدد المستفيدين إلى 2.8 مليون نسمة من خلال 1849 منفذ تمويل بمعظم مراكز ومدن الجهورية وبمعدل نمو 22 % عن العام السابق، كما وصلت أرصدة التمويل إلى 11.5 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 62% عن العام الماضي، وتستحوذ الإناث على 68.8% من إجمالي عدد المستفيدين.