دعت منظمة العفو الدولية الناشطين الرافضين لممارسات النظام المصري بالاحتجاج أمام السفارات المصرية بمختلف الدول تزامنا مع الذكرى الثالثة لمقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، 
لفضح كوارث الاختفاء القسري الذي يمارسه النظام ضد معارضيه، والذي يعد ريجيني أحد أبرز ضحاياه.

وقد أكد خبراء قانونيون وسياسيون أن حالات الاختفاء القسري التي ظهرت مؤخرا في النيابات المختلفة، تكشف خداع النظام المصري للمجتمع الدولي في هذا الملف الخطير.

وطالبوا بالضغط على الحكومة المصرية للكشف عن ملابسات مقتله ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

يأتي هذا في الوقت الذي جددت فيه مصادر قضائية مصرية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية أن النيابة العامة المصرية، لن تستجيب لطلب نيابة روما الذي قدمته منذ عدة أسابيع بتسليم عدد من رجال الأمن المصري للسلطات الإيطالية، بعد أن أكدت التحقيقات التي أجرتها روما أنهم متورطين في عملية التعذيب والقتل التي تعرض لها الباحث الإيطالي في يناير 2016 وعثر على جثمانه بصحراء مدينة 6 أكتوبر في 2 فبراير.


وقد بلغت حالات الاختفاء القسري طبقا للتقرير السنوي لمنظمة "كوميتي فور جستس" التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاختفاء القسري، عن الفترة بين شهري أغسطس 2017 حتى نهاية عام 2018، بأن عدد حالات الاختفاء الجديدة بلغت 1989، وأن عدد الحالات التي ظهرت بعد الاختفاء بلغت 1830 حالة، وعدد الحالات التي وثقتها المنظمة 318 حالة، بالإضافة لـ 141 شكوي تلقتها الهيئات الدولية لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري، وفي النهاية لم يتم إحالة بلاغ واحد لجهات التحقيق المختصة.