قدمت الوحدة القانونية لمركز هيلوبوليس، بلاغا للنائب العام برقم 1130 عرائض نائب عام، ضد وزير العدل، أحمد الزند، بتهمة التحريض على العنف والكراهية، واتهامه بعض الدول بتمويل جماعات الإرهاب دون سند قانوني.


 

وأوضح المركز، في بيانه الصادر اليوم الأحد، أن الزند خالف المادة 53 من الدستور التي تنص على أن الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، كما نصت المادة 171 من قانون العقوبات على أن كل من حرض بارتكاب جناية أو جنحة يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها.

 

وطالب المركز بفتح تحقيق موسع مع وزير العدل لما صدر منه من تصريحات واتخاذ اللازم معه قانونا.


وكان أحمد الزند، وزير العدل، قد صرح في أحد البرامج التلفزيونية أن من قتلوا من القوات المسلحة، لا يكفي أمامهم قتل 400 ألف، متابعا : "أقسم بالله العظيم أنا شخصيا لن تنطفئ نار قلبي إلا إذا كان قصاد كل واحد على الأقل 10 ألف من الإخوان و من يعاونهم و من يحبهم و من يسايرهم و من يرتشي معهم و تعود على الأكل من أموال تركيا و قطر و إيران و ما إلى ذلك".

 

اقرأ أيضا