عقدت لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، الأحد، اجتماعا مشتركا برئاسة سمير علام مع ممثلي اتحاد الغرف السياحية والفندقية واتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصريين ورجال أعمال الإسكندرية، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وأكدت اللجنة على أنه بعد مراجعة المشروع وتعديلاته لم تتم الموافقة فى السابق، على أي من المسودات المقدمة من الوزارة، حيث أن هذا المشروع هو ذاته المقدم من الوزارة في عهد الوزيرة السابقة الدكتورة ناهد العشري والذي سبق أن تم رفضه أيضا بالإجماع، موضحة أنه لم يلتفت لأي من الملاحظات المقدمة من جمعيات واتحادات أصحاب الأعمال سواء على المشروع ككل أو التعديلات المقترحة على صياغة بعض هذه المواد من المشروع.

وأضافت اللجنة في بيان صحفي، أنه لم تتم مناقشة مشروع القانون المقترح في أي حوار مجتمعي واكتفت الوزارة بدعوة كل طرف منفردا على حدة، وأنه تم رفض المشروع وتعديلاته بالإجماع، مع مطالبة الوزارة بوقف إجراءاتها في استصدار هذا القانون لحين تشكيل لجنة تضم كافة الاتحادات والمنظمات المعنية ويمثل فيها جميع أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأرباب أعمال، وذلك لإدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.

ودعا المجتمعون، وزارة القوى العاملة والمنظمات العمالية للحوار المجتمعى بشأن مشروع قانون العمل لتحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل، ورفع كفاءة الإنتاج ليتناسب مع التطور التكنولوجي والمنافسة العالمية بما يشجع على الاستثمار، لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد.