قرر مجلس النقابة العامة للمحامين في اجتماعه، اليوم الأحد، إلغاء الجمعية العمومية والتي كان من المقرر انعقادها 4 فبراير المقبل، بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف عقدها.


وقال ممدوح عبد العال، عضو مجلس نقابة المحامين، إن المجلس قرر احترام حكم القضاء الإداري وعدم الطعن عليه، مشيرا إلى أن النقابة أعطت فرصة للمحامين لراغبي الدمج من عدمه ولكن لم يكتمل النصاب.

 

وأضاف عبد العال في تصريح لـ"مصر العربية"، أن النقابة قررت تنفيذ القرار الصادر عن رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2015، الخاص بإنشاء بعض المحاكم الإبتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم، والذي ترتب عليه انقسام للنقابات الفرعية في الإسكندرية وأسيوط والغربية والشرقية والمنصورة والبحيرة والجيزة وشمال القاهرة وجنوب القاهرة، نظراً للنص الحاكم في هذا الشأن طبقاً للمادة 144 من قانون المحاماة.

 

وأوضح أن النقابة قررت فتح باب الترشح بجميع النقابات الفرعية في 9 فبراير المقبل بجميع محافظات الجمهورية، على منصب النقيب والأعضاء وأن تجرى الانتخابات على مرحلتين، على أن تبدأ المرحلة الأولى في 6 إبريل المقبل، والمرحلة الثانية بـ 13  إبريل دون تحديد المحافظات التي ستجرى بها الانتخابات في المرحلتين.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بوقف الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر انعقادها 4 فبراير المقبل وذلك بعد عدم اكتمال "النصاب القانوني"، بـ ٣٠٠٠ محام، باعتبارها غير عادية وسيتم تنفيذ القرار الخاص بتقسيم النقابات الفرعية، وفي حالة عدم اكتماله لن تنعقد مرة أخرى.