رأى الخبير القانوني، السيد أبو الخير، أن لجوء قائد النظام المصري عبدالفتاح السيسي ، إلى القضاء هو محاولة إضفاء حالة من الشرعية على فكرة فتح فترات الترشح للرئاسة، تفتقر للحكمة، وغير جائز دستوريا ويمكن الطعن عليه إذا ما صدر حكم بهذا الأمر.

وأكد أن "محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة في البت في هذه القضية، فدورها منوط بحالة الاستعجال وهو الضرر الذي يستحيل تداركه بعد تنفيذ الحكم".

وأضاف أن "تعديل الدستور بهذه الطريقة هو غير قانوني؛ لأن تعديله يتطلب آليات مختلفة، ودستور 2014 لا يجوز تعديله إلا بقرار من مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، كما أن الدستور أقر باستفتاء ولا يجوز تعديله إلا باستفتاء شعبي أيضا، وليس بحكم قضائي".

وأوضح أن "أي قرار يصدر منها هو منعدم قانونا، والانعدام هو أعلى درجات البطلان".

وكانت قد حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 23 ديسمبر الجاري.