على الرغم من وجود آلاف القضايا لعشرات الآلاف من الشباب المعتقلين ظلما، والتي تستمر محاكمتهم عدة سنوات، إلا أن محكمة الأمور المستعجلة حددت، مساء اليوم الخميس، 6 ديسمبر، جلسة 23 ديسمبر الجارى، لنظر أول دعوى من نوعها تطالب بتعديل نص مادة بالدستور المصرى، وهو المادة الخاصة بمدد ترشح رئيس الجمهورية عقب انتهاء مدته الرئاسية التى نص عليها الدستورى لحالى، وجاءت الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة بمنطقة عابدين حملت رقم 2395 لسنة 2018، مطالبا بإلزام مجلس النواب بضرورة تعديل المادة 140 من الدستور لكى تتيح عبد الفتاح السيسى الترشح لدورات أخرى.


ونصت الدعوى على إجراء تعديل المادة رقم 140 الواردة بالدستور المصرى الصادر عام 2014 حيث نصت المادة المذكورة: “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة اربعة سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.