أكد الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، حسب بيان اليوم، التزام جميع المحافظات بتطبيق قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015 وذلك لدعم وتنشيط الاستثمار فى المحافظات واستغلال الموارد الاقتصادية والبيئية المتاحة فى كل محافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مساء أمس، بحضور الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمارواللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وجميع المحافظين وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد مطلع هذا الشهر برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات ستقوم بإرسال بيان بكافة الأراضى ولاية المحافظة المراد عمل تسعير لها على أن يرفق بالأرض المطلوبة خريطة مساحية محدد عليها المواقع والأبعاد أيا كان نوع النشاط إلى الجهة التى ستختارها المحافظة للتسعير من بين الجهات الآتية "هيئة الخدمات الحكومية – الهيئة العامة للمساحة – هيئة المجتمعات العمرانية – اللجنة العليا لتثمين الأراضى".

وأضاف الدكتور أحمد زكى بدر، أنه عند ورود التثمين تقوم المحافظة بإرسال صورة لهيئة الاستثمار لإعداد دليل للرد على التسعير وتسدد هيئة الاستثمار رسوم التسعير "سعر التقييم" على أن تسترد هذه المبالغ بعد التخصيص للمستثمرين وتحصيل ثمنها بمعرفة المحافظة وبعد تقييم الأرض تعرض على المستثمرين طبقاً لنماذج الاستثمار المعتمده من وزارة الاستثمار ثم تمر على لجان "التصرف فى الأراضى – البت" ولا يوجد ما يمنع أن تكون هذه اللجان برئاسة المحافظ و فى حال استشعار المحافظ أن التسعير مُبالغ فيه تقوم المحافظة بمخاطبة الجهة التى قامت بالتسعير بعقود أسعار مثيله فى المنطقة للاسترشاد بها أو تقوم باختيار جهة أخرى من الجهات الأربعة المحددة بنص القانون لإعادة التسعير.

ووجه وزير الاستثمار، بإمكانية إقامة مناطق استثماريه من خلال تشكيل مجلس إدارة برئاسة المحافظ حتى تتمكن من تذليل كافة العقبات لإنشاء مدن صناعيه أو سكنيه وذلك بعد استيفاء الأشكال القانونية وفقاً لقانون الاستثمار .