المحافظات ملتزمة بقانون الاستثمار الجديد.. وتشديد الرقابة على المحاجر لمنع التهرب من الرسوم المستحقة

  

أكد وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكى بدر، التزام جميع المحافظات بتطبيق قانون الاستثمار الجديد، لدعم وتنشيط الاستثمار فى المحافظات، واستغلال الموارد الاقتصادية والبيئية المتاحة فى كل محافظة.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير، مساء أمس، بحضور وزير الاستثمار، الدكتور أشرف سالمان، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندى، وجميع المحافظين، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد مطلع يناير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل.
وأوضح بدر، أن المحافظات سترسل بيانا بجميع أراضى المحافظة المراد عمل تسعير لها، على أن يرفق بالأرض المطلوبة خريطة مساحية محدد عليها المواقع والأبعاد أيا كان نوع النشاط إلى الجهة التى ستختارها المحافظة للتسعير، من بين «هيئة الخدمات الحكومية، والهيئة العامة للمساحة، وهيئة المجتمعات العمرانية، واللجنة العليا لتثمين الأراضى»، وعند ورود التثمين ترسل المحافظة صورة لهيئة الاستثمار لإعداد دليل للرد على التسعير.
ولفت الوزير إلى أن هيئة الاستثمار تسدد رسوم التسعير «سعر التقييم»، على أن تسترد هذه المبالغ بعد التخصيص للمستثمرين ويحصل ثمنها بمعرفة المحافظة، وبعد تقييم الأرض تعرض على المستثمرين طبقا لنماذج الاستثمار المعتمدة من وزارة الاستثمار، ثم تمر على لجان «التصرف فى الأراضى»، ولا يوجد ما يمنع أن تكون هذه اللجان برئاسة المحافظ، وفى حال إحساس المحافظ أن التسعير مبالغ فيه تخاطب المحافظة الجهة التى قامت بالتسعير بعقود أسعار مثيلة فى المنطقة للاسترشاد بها أو تختار جهة أخرى من الجهات الأربع المحددة بنص القانون لإعادة التسعير.
ووجه وزير الاستثمار، بإمكانية إقامة مناطق استثمارية من خلال تشكيل مجلس إدارة برئاسة المحافظ، لتذليل العقبات لإنشاء مدن صناعية أو سكنية، بعد استيفاء الأشكال القانونية وفقا لقانون الاستثمار.
كما بحث وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع، الإجراءات المطلوبة لإجراء التعداد السكانى الجديد، حيث استعرض رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خطة تعداد 2016، وتقرر توفير المحافظين المقرات اللازمة اعتبارا من أول يوليو المقبل حتى نهاية ديسمبر، وتقديم العون اللازم للخروج بالتعداد بالصورة المأمولة وحتى يستفيد الجميع من بيانات الجهاز وخاصة فى مجال التنمية.
وشدد الوزير على ضرورة الرقابة الصارمة على المحاجر لمنع التلاعب أو التهرب من الرسوم المستحقة، وطالب المحافظين بموافاة الوزارة ببيان مفصل عن العاملين بالمحاجر أو العاملين فى مشروعات أخرى ويتقاضون أجورهم من المحاجر لإرساله إلى لوزارة المالية، مع حصر جميع المصاريف التى يتم إنفاقها فى هذا الشأن ومخاطبة وزارة المالية بها.
وأكد الوزير، ضرورة تقسيم الأراضى الصالحة للبناء وطرحها لبناء وحدات سكنية للقضاء على العشوائيات، حيث بدأت محافظات سوهاج، والفيوم، ودمياط، والوادى الجديد، فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وأوضح أن عقود شركات النظافة الأجنبية فى الإسكندرية ستنتهى فى شهر سبتمبر هذا العام، بينما انتهت العقود فى محافظة الجيزة، وتم التأكيد على ضرورة التجميع المنزلى، والاستفادة من الشركات العاملة فى هذا المجال، وتحديد شرائح التحصيل للوحدات السكنية والتجارية.
وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة وضع آلية موحدة لتسهيل ترخيص مركبات التوك توك، وتحديد خطوط سير لها خارج عواصم المحافظات.