قال محمود عثمان، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن إسلام جاويش رفض التوقيع على المحضر داخل قسم الشرطة، لأنه يرى أن الاتهامات الموجهة له كيدية.

وأضاف عثمان لـ"مصر العربية"، أن التهم الموجهة له حتى الآن إساءة استعمال وسائل الاتصال ونشر رسومات كاريكاتير مسيئة للنظام.

 

وأشار إلى أن مدير نيابة مدينة نصر أول، أكد عدم وصول أي محضر للنيابة بخصوص جاويش، موضحا أنه مازال محتجزا بقسم الشرطة.

 

وأوضح أحمد عبد اللطيف، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن النيابة مازالت تنفي معرفتها بوجود محضر متهم فيه جاويش، وإنه لا يوجد لديها معلومات إلا بإذن نيابة خرج منها للقبض على مدير موقع أخبار مصر من قبل مباحث المصنفات.

 

وأكد أن قوات الأمن لم تجد غيره في الموقع لذلك تم القبض عليه، ومحضر الضبط لم يكن خارجا باسمه، موضحا أنه ربما يعرض اليوم على النيابة أو الانتظار للغد.

 

وكانت قوات الأمن اقتحمت شركة إيجيبشن نتورك لتكنولوجيا المعلومات -مقر عمل إسلام- وإلقاء القبض عليه بسبب رسومه.

 

وصرح مصدر أمني، أن جاويش يواجه تهم إدارة موقع إليكتروني وصفحة على الفيس بدون ترخيص، وإدارة صفحة «ورقة» بدون ترخيص، وبث بيانات على شبكة الإنترنت على غير الحقيقة، وبدون الحصول على إذن من وزارة الاتصالات بالمخالفة لقانون الاتصالات 10 لسنة 2003، وحيازة برامج مقلدة ومنسوخة، بالمخالفة لقانون 82 لسنة 2002، وعرضه على النيابة.