أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلها إزاء الشروط التي وصفتها بـ"المجحفة"، للبنك الدولي تجاه إقراض مصر، مطالبة الحكومة برفض هذه الشروط.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن البنك اشترط على مصر زيادة إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والسلع والخدمات من 5.4% من الناتج المحلي إلى 6.7%، فضلا عن خفض الأجور والرواتب الحكومية التي بلغت 8.2% من الناتج المحلي لعام 2015 إلى 7.5% في عام 2018، وتخفيض فاتورة الدعم من 6.6% إلى 3.3% بحلول 2016 وأكثر في 2018.

 

ورأت المنظمة أنه يجب على الحكومة السعي لحل آخر حتى لا تزداد الأمور صعوبة، معتبرة أن القرض بهذه الصورة سيزيد الإفقار لأهل مصر.

 

ومن جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، على خطورة الاشتراطات الموجودة في القرض الجديد لمصر واصفا إياه بـ"خراب للمجتمع".

 

وأشار أبوسعدة، إلى أن هناك خلل بين الأجور ومستوى الخدمة التي ينالها الفرد، فضلا عن عدم العدالة التوزيعية في الأجور، مطالبا بأن يحصل العامل على أجر يوفر له ولأسرته حياة كريمة تتفق مع تطلعاته للمستقبل.

 

وكان البنك الدولي، قد أصدر أمس السبت وثيقة مفصلة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشترطه لإقراض مصر مليار دولار، وحددت الوثيقة التي حملت رقم 100978-EG وأعدها البنك الدولي بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي، القطاعات التي يستهدفها هذا القرض والإجراءات والشروط الواجب اتخاذها للحصول عليه.