قالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه لا توجد رقابة حقيقية على الحضانات في مصر، موضحة أن القانون المنظم قد حدد بعض المعايير الواجب توافرها في الحضانات، لكنها غير مطبقة.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء أمس الجمعة، أن القانون قد ألزم الحضانات بوجود أخصائي اجتماعي، إلى جانب طبيب وممرضة، وسكرتيرة وأمين مخزن ومشرف، متابعة: «فين الرقابة الكافية؟ إحنا لو بصينا في كام حضانة فيها الكلام ده، هنلاقيهم معدودين اللي بيتبعوا هذه الخطوات».

وأوضحت أنه ينبغي أن تكون هناك رخصة مزاولة مهنة لأي فرد يمارس عمل في أي مؤسسة اجتماعية، كالحضانات أو دور المسنين، معقبة: «لازم يكون حد متخصص عارف إزاي يتعامل مع الفئة دي، وفاهم الصعوبات اللي بتواجهها».

وذكرت أن الحضانات هي مؤسسات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي إذا كانت مرخصة، أما بالنسبة للحضانات غير المرخصة، فإن وزارة التنمية المحلية تكون هي المعنية بمتابعتها بصفتها مسؤولة عن الرقابة على أي أنشطة غير مرخصة.