قالت وزارة التموين إنها لم تتحفظ على جميع ثلاجات تجار البطاطس، وإنما الثلاجات غير المرخصة فقط هي التي تم التحفظ عليها، وفق ممثل الوزارة أسامة محمود، في اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم الأربعاء.

وتعقد اللجنة اجتماعا الآن بمقر المجلس لمناقشة عدة طلبات إحاطة حول نقص البطاطس وارتفاع أسعارها بحضور وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت.

وقال محمود إن مفتشي الوزارة عندما يفتشون إحدى الثلاجات فإنهم يطالبون بالمستندات التي تثبت حيازة السلع الموجودة بداخلها، وفي حالة وجود تلك المستندات، لا تتخذ الوزارة أي إجراء، أما في حالة ثبوت أنها غير مرخصة فيتم التحفظ عليها.

وتابع ممثل وزارة التموين: «هؤلاء يجمعون المحاصيل للمضاربة بها في السوق.. وما بني على باطل فهو باطل».

وأبدى عدد من النواب الحاضرين عدم اقتناعهم بكلام ممثل وزارة التموين، فقال وكيل لجنة الزراعة النائب هشام الحصري إن رد محمود «غير مقنع»، مضيفا: «نؤكد أن هناك إجراءات تم اتخاذها ضد الثلاجات المرخصة وغير المرخصة، وهناك أحكام بالحبس تصل إلى سنة، ونحن في حاجة إلى رد واف من الوزارة، فالإجراءات التي قامت بها وزارة التموين ضد تجار البطاطس عشوائية».