قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجموعة الاقتصادية ناقشت خلال اجتماعها، أمس الاثنين، تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر عام 1991، موضحًا أنه لا يمكن لقانون صدر منذ هذا العام أن يدير القطاع حاليًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامح «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن هناك حاجة ملحة لتحديث القانون حتى يواكب المستجدات وينقذ الشركات من عثرتها، ويحسن من مناخ العمل، واصفًا خسائر شركات قطاع الأعمال العام بالصادمة التي يجب الحد منها لاستنزافها ميزانية الدولة.

وذكر أن تعديلات القانون ستحد من عدد الجهات التي تتدخل في هذه الشركات لتقتصر على الجهة المالكة فقط، وذلك من خلال توحيد الجهات المشرفة على الشركات، بالإضافة إلى تشكيل مجالس إدارات الشركات، ووضع نظام للمكاشفة، وتحرير تقارير دورية بمعايير معينة.

وعن تصفية بعض الشركات، قال: «لا أستطيع قول ذلك الآن، ولكن ما أعلمه أن مواد القانون الجديد تتعامل مع هذه النقطة، وتضع حلولًا للشركات الخاسرة»، مضيفًا أنه لا يمكن لدولة في العالم أن تسمح بشركات خاسرة، وتستنزف حتى الأموال التي توضع بها لإصلاحها.

وكان الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد صرح أمس الاثنين، في اجتماع بمجلس النواب، أن 48 شركة خسرت كامل رأس مالها، وأموال إضافية ضخت بها بلغت 38 مليار جنيه، ليصل إجمالي الخسائر إلى 60 مليار جنيه.