قررت تنسيقية فبراير للمطالبة بحقوق العاملين بالتأمينات الاجتماعية، ، الدعوة للإضراب العام عن العمل بكل أنحاء الجمهورية، بداية من اليوم، متوقعين حدوث شللًا تامًا في كل المناطق والمكاتب التأمينية.

وأوضحت "تنسيقية فبراير"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الإضراب سيكتسب مشروعيته انطلاقاً من أن الإجازة العارضة لا تتطلب موافقة الإدارة: "لن يستطيع أحد منع أي موظف من الحصول على أجازة عارضة، وبذلك يكتسب الإضراب مشروعيته، بغرض إيصال صوتهم للمسؤولين، كرد عملي على تجاهل الوزارة والمسئولين لمطالبهم المشروعة".

واتهمت تنسيقية فبراير وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بالتعسف ضد العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدم إقرار اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة، التي تعطي للهيئة استقلالها عن أي وزارة طبقًا للنص 17 من الدستور.

وتتمثل مطالب العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في، تطبيق الماده 17 من الدستور واستقلال هيئه التأمينات عن وزارة التضامن الاجتماعي، إقرار اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح حافز ماجستير 100 جنيه وسنة أقدمية، وحافز دكتوراه 200 جنيه وسنتين أقدميه، تحسين الرعاية الصحية ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل أسر العاملين، بالاضافة إلى مشاركة العاملين بتمثيل حقيقى عنهم فى اختيار القيادات.

أضاف البيان أنه لابد من إصدار قرارات أو تعليمات بعدم مراقبة صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالعاملين وعدم تحويل أي موظف للتحقيق بسب ما يكتبه من أراء على تلك الصفحات، مؤكدين عدم تنازلهم عن أي مطلب، نظراً لمشروعيتها.

ومن جهته، أوضح مصدر مطلع بالتأمينات لـ"الشروق"، رفض ذكر اسمه أن موظفي التأمينات ينون علي إعتبار اليوم الأثنين أجازة عارضه لجميع العاملين بالتأمينات و بصفه خاصه الصرافين"، وذلك للمطالبه بسرعه إصدار لائحه العمل الخاصه بالتأمينات والتي وعدت الوزيرة باخراجها منذ 6 أشهر، ومطالبين تفعيل المادة 17 من الدستور و التي تهدف لاستقلال التامينات عن وزارة التضامن الاجتماعي.